باردو (وات) - شرعت لجنة الهيئات الدستورية الاثنين في مناقشة مسودة عمل حول إنشاء هيئة إشراف وتعديل تهم قطاع الإعلام وذلك بعد تنظيم ثلاث جلسات استماع إلى النقابة الوطنية للصحافيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال ونقابة رؤساء المؤسسات الإعلامية. وتتضمن مسودة النقاش حوصلة لأهم الأفكار المتعلقة بهذه الهيئة في ما يتعلق بتسميتها وصلاحياتها وهيكلتها وتركيبتها ومدة عملها.وتنص المسودة في باب التسمية على ما يلي "تحدث هيئة مستقلة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتسمى الهيئة الوطنية للإعلام". أما في باب الصلاحيات فتنص المسودة على أن الهيئة تكلف "بتعديل وتنظيم الصحافة المكتوبة والالكترونية والاتصال السمعي البصري والرقمي" و"تسهر الهيئة على ضمان حرية الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة وإرساء مشهد إعلامي تعددي ومتنوع" وتبدي الرأي وجوبا في كل المسائل المتعلقة بالإعلام". وفي ما يتعلق بالهيكلة تفيد الوثيقة أن الهيئة الوطنية للإعلام تتكون من هيئتين فرعيتين مستقلتين .. الهيئة الفرعية للصحافة المكتوبة والالكترونية.. والهيئة الفرعية للاتصال السمعي البصري والرقمي". وتنص المسودة على أن الهيئة "تتكون من 9 شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجال الإعلام" وتكون مدة عملها "4 سنوات غير قابلة للتجديد" و"يضبط القانون تنظيم الهيئة وتركيبتها وطريقة عملها". وانطلق نقاش النواب مركزا على صلاحيات الهيئة ومفهوم الإشراف على القطاع وهل يتم الجمع أم الفصل بين هيئتين تعديليتين حسب القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة وكيفية الإدراج في الدستور. كما تعرض النواب إلى مسألة تكوين الإعلاميين والصحافيين والالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية التي تحكم عملهم.وينتظر أن تقدم اللجان التأسيسية خلاصة عملها الأولية في منتصف جويلية المقبل. ويترأس لجنة الهيئات الدستورية جمال الطوير عن كتلة حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.