صرّح محمد عبّو المكلف بالاصلاح الإداري خلال افتتاحه أمس للمؤتمر الوطني لتحديث الوظيفة العمومية أن هذا المؤتمر بإمكانه التوصل إلى اصدار توصيات يتم تجسيمها في شكل نصوص تشريعية وترتيبية تنفيذا للاصلاحات المزمع ادخالها على منظومة الوظيفة العمومية بصفة عاجلة. وقال محمد عبو إن مهمة التفكير في استراتيجية الوظيفة العمومية على المدى المتوسط والبعيد والمتعلقة خاصة بملفي التأجير والاسلاك ستعهد إلى لجنة خبراء كما أنه سيتم تشريك كل الأطراف في جملة الاصلاحات والتصورات لتفسير قانون الوظيفة العمومية وأكد أن المؤتمر سيعنى بجملة من المحاور المتمثلة أساسا في الترقيات التي حرم منها العديد في ظل النظام السابق والخطط الوظيفية البعيدة عن الولاءات والمرتكزة على كفاءة العون وانضباطه إلى جانب العمل على تخصيص دورات تكوينية وتخفيف اجراءات المراقبة من قبل مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية وفتح المناظرات بالملفات وتبسيطها والحق في ممارسة العمل النقابي إضافة إلى استراتيجية تحديث الوظيفة العمومية.
خيار استراتيجي
من جانبه أكد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان حاضرا إلى جانب رؤساء منظمات وشخصيات وطنية أن مسألة الاصلاح الاداري وتحديث الوظيفة العمومية هو خيار استراتيجي لاستكمال مسار الثورة.
وقال ان تحديث الوظيفة العمومية يقتضي الأخذ بعين الاعتبار الوضعية القانونية والترتيبية للعون العمومي مما يحتم ضرورة مراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية وخاصة التعجيل بتمكين مختلف الأسلاك من أنظمتها الأساسية الخاصة في إطار حوار بنّاء وجدّي بين ممثلي الأعوان وسلطة الاشراف والدفع نحو ادماج معايير العمل الدولية في التشريع الوطني والحرص على تطبيقها في المنظومة القانونية الداخلية.
وقال حسين العباسي ان من مقومات تحديث الوظيفة العمومية تحسين مردودية العون العمومي وذلك لا يتم إلا عبر تنمية الموارد البشرية بفضل التكوين والرسكلة وتعصير وسائل العمل والتنظيم كما لا يتم إلا عبر تطوير الوضعية الاجتماعية للعون العمومي بتحسين قدرته الشرائية بغاية سدّ المنافذ أمام كل محاولات الاغراء والارتشاء وعودة الفساد أيضا بالقضاء على كل الأشكال الهشة للتشغيل التي تنعكس بالضرورة على أداء ومردودية العون العمومي وبالتالي على جودة خدمات المرفق العام وهو ما لا يتحقق إلا تحت غطاء الحوار الاجتماعي وتأمين الحماية لفائدة المسؤول النقابي وإلغاء كل أشكال التضييق على العمل النقابي. ودعا العباسي إلى سحب المنشور عدد 7 المتعلق بخلايا الانصات لما فيه من ضرب للحق النقابي.