تونس (وات) - تستأثر مواضيع "الترقيات" و"الخطط الوظيفية" و"التكوين" و"تخفيف إجراءات رقابة مصالح الوظيفة العمومية" و"إستراتيجية تحديث الوظيفة العمومية" باهتمام ورشات العمل المنتظمة في إطار المؤتمر الوطني حول "تحديث الوظيفة العمومية" الذي انطلقت أشغاله صباح الثلاثاء بالعاصمة. وتتواصل أشغال هذا المؤتمر المنعقد على مدى يومين، ببادرة من مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري، لتتوج بتوصيات ومقترحات عملية سيتم أخذها في الاعتبار لدى صياغة القانون المتعلق بإصلاح الوظيفة العمومية. وأكد الوزير المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو بالمناسبة، التزام الحكومة بتغيير قانون الوظيفة العمومية لسنة 1983 أو النصوص الترتيبية التي أشار إلى إمكانية تغييرها خلال فترة عمل هذه الحكومة. وقال إن الوزارة تعمل على اتخاذ القرارات المناسبة "لإصلاح ما يمكن إصلاحه في الوقت الراهن دون انتظار صياغة الدستور الجديد" لا سيما في ما يتعلق ببعض النصوص الترتيبية لتنظيم الوظيفة العمومية التي ثبتت بخصوصها "إخلالات كبيرة"، على حد تعبيره. كما أشار عبو إلى إمكانية تسوية الوزارة لبعض الوضعيات العالقة في ظل النصوص المعمول بها والبحث عن حلول مؤقتة، مستعرضا العديد من الإشكاليات المتعلقة بالترقيات والخطط الوظيفية وتخفيف إجراءات الرقابة بمصالح الوظيفة العمومية. ومن جهته اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي أن الإصلاح الإداري وتحديث الوظيفة العمومية " ليست مسألة هينة، نتيجة مخلفات دولة الفساد والمقاربة الخاطئة للمرفق العمومي"، من وجهة نظره، معتبرا أن معالجة هذا الوضع "لا يمكن أن يتم من طرف وحيد وبشكل فوقي بل وفق مقاربة تشاركية تؤسس لعلاقات مهنية جديدة". وأضاف العباسي أن تحديث الوظيفة العمومية يحتم مراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية والتعجيل بتمكين مختلف الأسلاك من أنظمتها الأساسية الخاصة، "في إطار حوار بناء وجدي بين ممثلي الأعوان وسلطة الإشراف". كما لاحظ أن تحسين مردودية العون العمومي، من بين مقومات تحديث الوظيفة العمومية الذي لا يتم، حسب رأيه، "إلا عبر تنمية الموارد البشرية وتطوير الوضعية الاجتماعية للعون العمومي"، مشيرا إلى أن ذلك "لا يتحقق إلا تحت غطاء الحوار الاجتماعي". وأكد أمين عام المنظمة الشغيلة في السياق ذاته، ضرورة تأمين الحماية لفائدة المسؤول النقابي و"إلغاء كل أشكال التضييق على العمل النقابي"، داعيا الحكومة إلى سحب المنشور عدد 7 المتعلق بخلايا الإنصات، "لما فيه من ضرب للحق النقابي"، على حد اعتباره. يذكر أن هذا المؤتمر يختتم الأربعاء بصياغة تقرير نهائي يتضمن أبرز التوصيات التي سيفرزها النقاش صلب ورشات العمل السبع المكونة للغرض.