أكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في بيان له اول أمس أن تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية «قررته الحكومة التونسية الشرعية.. وهو قرار جاء مؤكدا لقرار الحكومة السابقة وتطبيقا لحكم قضائي صادر عن المؤسسة القضائية التونسية وبعد استنفاد كل المراحل والطعون». غير أن التكتل العضو في الائتلاف الحاكم الذى يضم الى جانبه كلا من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية دعا في بيانه كل أطراف الحكم الى «مزيد التنسيق والتماسك والتضامن من أجل احترام توزيع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة حسبما جاء في قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية ووضع هدف انجاح المسار الانتقالي فوق كل الاعتبارات» حسب تعبير البيان.