أوشكت الجامعات الوطنية الرياضية على تطبيق المرسوم عدد 66 القاضي بضرورة إعادة انتخاب مكاتبها ولم يتبق إلاّ ثلاث جامعات أو أربع قد تضطر الى تأجيل موعد انتخاباتها إلى ما بعد الألعاب الأولمبية وفي ذلك خرق لمبدإ أساسي نادت به سلطة الاشراف والمتمثل في العمل، مهما كانت الظروف على تطبيق المرسوم قبل موعد لندن 2012 حتى تكون الرياضة التونسية ممثلة في الأولمبياد بهياكل شرعية مطابقة لمبادئ الثورة وأهدافها. هذا ما سوف لن يطبّق بنسبة مائة بالمائة وفي ذلك ضرب لأبسط أخلاقيات الممارسة الرياضية القائمة على العدل والمساواة... والأهم من ذلك أن يقف صانعو هذا القرار بعد أن توصلوا الى تحقيقه بنسبة 95٪ وقفة تأمل لتقييم الجدوى الحاصلة من إعادة انتخاب المكاتب الجامعية.
قد تمدّنا أطراف مسؤولة بأرقام تفيد بنسبة تجديد محترمة لأعضاء المكاتب الجامعية، ولكننا نسأل هل إن المكاتب الجديدة هي التي ستتحمل مسؤولية نتائج مشاركتنا في ألعاب لندن 2012؟ وإذا كان الأمر كذلك هل يعني أن الوزارة ستضع هذه المشاركة بين قوسين مهما كانت ايجابياتها أو سلبياتها خاصة أنها منحت المكاتب المنتخبة امتياز تمديد نياباتها الى موعد الألعاب الأولمبية 2016؟
هذا ما يعني أن هذه المكاتب الجديدة سوف لن تُساءل ولن تحاسب حول نتائج مشاركتها في ألعاب لندن بل حول أداء الجامعة على جميع المستويات خلال الفترة الفاصلة بين ألعاب بيكين 2008 وألعاب لندن 2012.
اعتقادنا الراسخ أنّ المكاتب الجامعية المبنية على مبدإ التطوع ليست الحلقة الأهم في عمل الجامعة وأن إعادة هيكلة الجامعات أصبح أمرا متأكدا وهو ما يتعيّن على سلطة الاشراف حثّ الجامعات على القيام به مباشرة إثر أولمبياد لندن لأن الرياضة لم تعد تقبل التسيير الرعواني القائم على أهواء الأعضاء الجامعيين غير المتفرّعين والذين لا يتذكرون التزاماتهم مع الجامعة وإلاّ خلال الاجتماعات الأسبوعية إن وجدت أو بمناسبة السفرات المجانية... وهو ما لم يعد مقبولا بالمرّة لأن الرياضة أصبحت شأنا احترافيا يستدعي تفرّغ أهل الاختصاص والاختصاصات في الجامعات كثيرة ومتنوعة.
لذلك وجبت إعادة النظر في طريقة تسييرها ببعث هياكل متخصّصة وقارة صلبها مثل التنظيم والتحكيم والقانون الرياضي والاعلام والاتصال والتسويق وهو ما يعني وضع هيكلية جديدة تعتمد صلب الجامعات تضفي النجاعة المرجوّة والاستمرارية في التسيير ثم إن الوقت قد حان لتفعيل دور اللجان المركزية صلب الجامعات والتي كثيرا ما كانت اسما بلا مسمّى لا تركيبة لها ولا نشاط، بينما يعلم المطلعون على هيكلية الجامعات الأوروبية أن اللجان هي أساس العمل بها وهي الضامنة للنشاط المستمر وتنفيذ مخططات الجامعة.
ولعلّ في اعادة هيكلة الجامعات بداية الحلّ لمشكل الأعوان والموظفين بها حيث حان الوقت كذلك كي يخضعوا لقانون أساسي يحمي حقوقهم ويحدّد واجباتهم. وعلي العموم، لا بدّ من وضع حدّ للتهميش الذي يسود العمل صلب الهياكل الرياضية وأن تتغير نظرتنا لها لنرتقي بها الى درجة المؤسسات. [email protected] : للتواصل
