قدم عبد الرحمان الادغم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد خارطة طريق لمكافحة الفساد تعتمد على ارساء دعائم المنظومة الوطنية للنزاهة ومرافقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءات الفاعلين وبالخصوص المجتمع المدني وتعزيز اليات التعاون والتنسيق والاتصال. واضاف الوزير خلال ندوة صحفية لتقديم خارطة الطريق التي تم اعدادها لتجسيم الرؤية الاستراتيجية لمقاومة الفساد في تونس نظمت في المجلس التأسيسي بحضور رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وسمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, ان الاعلان عن خارطة طريق مقاومة الفساد بحضور رئيس المجلس دلالة قوية على اهمية مقاومة الفساد واشار الى ان الخارطة تتضمن التوصيات المنبثقة عن الندوة التي انعقدت في شهر مارس وشارك فيها عدديد الاطراف و المجتمع المدني. المواطن التونسي والرشوة
كما قال ان هذه الخارطة ستنير لنا السبيل مؤكدا ان الفساد يقلص نقطتين من النمو الاقتصادي السنوي اضافة الى ان الحوكمة ايضا تقلص نقطتين, واستعرض بعض الارقام ف9 من 10 مواطنين يعتبرون الرشوة والفساد ظاهرة خطيرة على الاقتصاد والمجتمع, 35 بالمائة من المواطنين تعاملوا مع الفساد واكد ان الفساد طال القطاع العام والخاص.
وارجع ذلك الى غياب جهاز مختص في مقاومة الفساد. أما عن ابعاد مقاومة الفساد فاشار الى انها اخلاقية ودينية..والمح الى البعد النفسي في ظاهرة الفساد والذي يتمثل في ان هناك عديد المواطنين ينخرطون في الفساد دون ان يعتقدوا بانهم يساهمون فيه. اما عن اهم الضوابط لاعداد الرؤية الاستراتيجية لمقاومة الفساد فقد أشار الى اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد واكد ان تونس تفتقر الى جسم متخصص في التحقيق في مقاومة الفساد واشار الى ضرورة تطوير التشريعات لمقاومة الفساد وترسيخ استقلالية هيئة مقاومة الفساد ووضع النظام الوطني للنزاهة مؤكدا الدور الاساسي للمجتمع المدني.
واضاف ان هناك خلايا داخل الادارات لمسح عمليات الفساد ومراقبة الفساد كما قال ان رئيس الحكومة سيوقع يوم 16 جويلية اتفاقية استرجاع الاموال المهربة جبائيا.
ضعف الشعور بالمواطنة
اما رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر فقال ان للفساد عدة أسباب مشيرا الى ان الدولة كانت عاجزة عن الرقابة واضاف ان للقضاء المستقل و الاعلام الحر دورا كبيرا في الحد من الفساد.
وعن اسباب انتشار الفساد قال بن جعفر ان اهمها يتمثل في غياب العدالة الاجتماعية والتعاون الجهوي وفقدان مقومات العيش الكريم مشيرا الى ان هذه الاسباب تضعف الشعور بالمواطنة, اضافة الى زعزعة القيم الاخلاقية في المجتمع.
كما اكد بن جعفر على ضرورة بناء نظام سياسي يقوم على الفصل بين السلط والتخلص من البيروقراطية التي ميزت عمل الادارة التونسية. وفي نفس السياق استعرض بن جعفر جملة من النقاط الهامة في التخلص من الفساد مثل ترسيخ الديمقراطية التي ان نضجت ستلغي المركزية, والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ,وتحسين ظروف العيش للموظفين, ونشر مفهوم النزاهة وترسيخ قيمة الانتماء بين الفرد والدولة.
لايمكن القضاء على الفساد
اما سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقال ان مجلس الهيئة يتكون من 19 الى 30 عضوا فيهم ممثلين عن القضاء العدلي و المالي والاداري ومؤسسات المجتمع المدني والادراة والاعلام واعضاء لا يقل عددهم عن 10 يمثلون جهاز الوقاية والتقصي واعتبر ان هذا الجهاز يجب ان تكون له حصانة حتى لا يكون محل مضايقات وحدد له اربع مهمات هي كشف مواطن وحالات الفساد, وقبول الشكايات و البحث فيها, والمساهمة في وضع الاستراتيجية الوطنية واعداد الهيكلة اللازمة و الوقاية من الفساد.
وقال العنابي «الفساد لايمكن القضاء عليه تماما وهو موجود حتى في البلدان المتقدمة» واشار الى وجوب الابتعاد عن الاختلافات وتضافر الجهود للتقليص منه. واضاف ان قطاع الاعلام محوري في التقليص من الفساد نظرا لما له من امكانيات.
اما صلاح الدين الزحاف رئيس لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد فقال ان الثورة قامت بهدف القضاء على الفساد اضافة الى محاربة الفقر .واشار الى ان المجلس التأسيسي اهتم بالفساد من خلال تشكيل لجنة تهتم به اجتمعت 12 مرة ولها علاقات بعديد الوزارات مثل وزارة العدل ووزارة العدالة الانتقالية ووزارة الاصلاح الاداري اضافة الى عديد الهيئات واللجان.
