باردو (وات)- أوضح المحامي ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي أن "استقلال القضاء أمر لا يتنازع فيه عاقلان لكن يجب أن يكون وفق شروط وضوابط محددة" حسب رأيه. وأضاف، خلال جلسة حوار، عشية الإثنين، مع لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري التابعة للمجلس الوطني التأسيسي، أن "الإستقلالية المطلقة لا يمكن أن تتوفر لأي سلطة مهما كان نوعها ولاسيما منها السلطة القضائية" التي قال انه" تجب مراقبتها عبر سلطة تشريعية وتنفيذية" وفي إجابته على أسئلة أعضاء اللجنة لاحظ العنابي أن مسألة إعادة التكوين والرسكلة، بالنسبة للقضاة، أمر مهم جدا وذلك لإصلاح هذا القطاع و"تنقيته من الفساد الذي ضرب فيه بقوة"مشددا على ضرورة اعتماد مقاييس جديدة لمناظرة المعهد الأعلى للقضاء. وقام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في هذا الصدد، بمقارنة بين القضاء في البلدان الأنغلوسكسونية التي تفرض تكوينا صارما على الدارسين في اختصاص القضاء، وبين القضاء في تونس التي وصف التكوين فيها أي بالمعهد الأعلى للقضاء ب"الضعيف" مما يجعل على حد قوله "شراء ذمم القضاة أمرا سهلا". وبين في هذا المضمار، أن التأكيد على الوازع الديني في تكوين القضاة أمر مهم لكنه لا يكفي، إذ لا بد، حسب قوله، من التأكيد على الوازع الأخلاقي في كليته، وضرب كمثال على ذلك ما قال انه "فساد المحاكم الشرعية التي كانت موجودة قبل الإستقلال". وأشار العنابي، من جهة أخرى، إلى أن إنتخاب القضاة من القضاة أنفسهم قد لا يكون أفضل طريقة لضمان إستقلالية القطاع مبينا أن خيار الإنتخاب قد يطرح مشكل الإنتماء السياسي والذي يتنافى بدوره مع مبدأ منع القاضي من ممارسة أي نشاط سياسي. كما بين أن مسألة تسمية القضاة في مراكز عليا لا ينبغي أن تكون بقرار أحادي مشيرا إلى أنها ستكون أكثر جدوى إذا تمت بعد استشارة قضاة ومحامين وهيئات لحقوق الإنسان وشخصيات مجتمع مدني وبعد أن يحصل الشخص المعني على تزكية مجلس النواب.
