طالب دفاع علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا بتبرئة ساحة منوبهم لاتصال القضاء وذلك خلال المرافعة التي خصت به أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. أحضر علي السرياطي لمقاضاته من أجل تهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد. وكان خلال جلسة استنطاقه قد أنكر ما نسب اليه.
بطلان التعهد لاتصال القضاء
طالب دفاع المتهم بعدم سماع الدعوى في حق منوبهم لاتصال القضاء وذلك تطبيقا لاحكام الفصل 132 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه «لا يمكن تتبع شخص من أجل نفس الافعال ولو تحت وصف جديد لتلك الأفعال»، اذ سبق وان أحيل السرياطي على عسكرية الكاف ووجهت اليه نفس التهم وقضي في شأنه بعدم سماع الدعوى وقال المحامون ان المحكمة عللت قرارها بتعليل شاف ودقيق لعدم ثبوت الادانة.
وطالب الاستاذ محمد النقازي ببطلان تعهد المحكمة أيضا باعتبار ان السرياطي ليس عون أمن على معنى قانون 1982 الفصل الرابع.
وباعتبار أن هذه القضية تم تناولها في البحث من طرف عميد قضاة التحقيق في نطاق ما يسمى بالتآمر على أمن الدولة وبالتالي لا يمكن محاكمة السرياطي على نفس الافعال وقد سبق وان تمت تبرئة.
أي دور لرضا قريرة؟
تطرق دفاع السرياطي الى الدور الذي لعبه رضا قريرة وزير الدفاع آنذاك، واعتبروا ان المحاكمة نتيجة للاحتقان الذي خلقه. اذ قال الاستاذ زبير السعيدي ان رضا قريرة لم يكن له الثقل اللازم للبقاء على رأس الوزارة وقد أراد حشر اسم السرياطي صلب قضية الحال بعد فشله في الوصول الى كرسي الرئاسة، وأضاف انه أراد أن يجر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية الى تجاذبات سياسية.
وانتقد الاستاذ عبد الكريم كحلون ما تناولته وسائل الاعلام من معلومات مغلوطة حسب قوله وقال ان رضا قريرة هو من روجها. ومن سعى الى اظهار السرياطي في صورة المجرم والمسؤول عن الاحداث الدامية التي شهدتها البلاد ثم أمر باحتجازه بثكنة العوينة بعد ان روج أنه حاول الفرار. السرياطي تنكيل وتشفّ
اعتبر الاستاذ كحلون ان القضية كيدية في حق السرياطي الغاية منها التنكيل والتشفي منه قال انه لا يوجد أي أساس في التوسع في الابحاث واتهام السرياطي بالقتل ومحاولة القتل.
وانتقد أعمال قاضي التحقيق العسكري وقال «انه شيء مؤسف ويندى له الجبين» وأضاف ان منوبه لم يحظ بمعاملة جيدة خلال استنطاقه بل سعى وحسب قوله قاضي التحقيق العسكري الى اذلاله ولم يترك له المجال للدفاع عن نفسه والاجابة عن الأسئلة كما أنه رفض مد لسان الدفاع بنسخة من الملف للاطلاع عليه، حتى اضطروا إلى التشكي به لدى أحد المسؤولين بالمحكمة لفضّ المشكل وقال إن حب سوء معاملة السرياطي أدى إلى توجيه التهم المذكورة سلفا إليه بكل شدة. وتطرق إلى عملية حجز السرياطي وقال إنها غير قانونية فملف القضية خال من أي ماديات للاتهام لكن وحسب قوله فقد عمد قاضي التحقيق إلى اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده دون أي موجب ولم يعلل ذلك وقال إنه توجه إليه بسؤال مبتذل وهو «ماذا تعني لك بكل حزم؟ السرياطي وخليّة الأزمة
لئن أشارت دائرة الاتهام في قرارها إلى وجود السرياطي صلب خلية الأزمة وأنه كان حلقة الربط بين الرئيس السابق بن علي والخلية إلا أن محاميي السرياطي نفوا ذلك بشدة.
إذ أوضح الاستاذ كحلون أن منوبه لم يشارك في تلك الخلية وقال إن هناك خلطا بين خليتين وهما خلية الأزمة ولجنة قديمة وقانونية تسمى لجنة مكافحة الطوارئ والتي كان السرياطي عضوا فيها وأكد أن منوبه لا علم له بخلية الأزمة لكن دائرة الاتهام وحسب قوله وضعت اصبعها على هذه النقطة واتهمت السرياطي. وأضاف أن دور السرياطي لوجستي وتنسيقي وكل ما قام به أو اقترحه يصب في خانة عمله ويؤكد براءته وأشار إلى المكالمة الهاتفية التي تخاطب فيها السرياطي مع مدير سجن برج الرومي وقال إنها كانت عرضية ومن باب الصدفة.
ولاحظ من جانبه الاستاذ النقازي ان الابحاث أثبتت ان معدات الأمن الرئاسي من أسلحة وذخيرة لم تقص وان أعوان الأمن الرئاسي لم ينتقلوا إلى أماكن أخرى لمواجهة المظاهرات اضافة إلى ان السرياطي لم يكن يحضر خلية الأزمة صلب وزارة الداخلية كما أن ادارته لا تتعامل مع قاعة العمليات المركزية خلافا لأعوان الحرس الوطني أو الحماية المدنية وقال إن دوره يتمثل في حماية الرئيس السابق وعائلته أو الشخصيات الرسمية. السرياطي وروح الوطنية
أجمع دفاع السرياطي حول تشبع منوبهم بروح الوطنية وبالروح الدستورية وقال إن السرياطي بصفته عسكريا وخبيرا في الأسلحة وقد تتلمذ على يديه العديد من الاطارات ومن بينهم الفريق رشيد عمار وسمير الطرهوني لم يقترف أي جرم ولم يصدر أي تعليمات لاستعمال الرصاص الحي وهو غير معني بالامن العمومي. كما أشار أحدهم إلى أن السرياطي كان أمينا مع الرئيس السابق ويعلمه بكل ما يخص أفراد عائلته وأصهاره مهما كانت الافعال.
وتمسكت هيئة الدفاع بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى على غرار ما صدر بمحكمة الكاف في قضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان.
