في إطار الزيارات الميدانية التي يؤديها أعضاء الحكومة للجهات قصد الالتقاء المباشر بالمواطنين والاستماع إلى شواغلهم حل لطفي زيتون الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة ضيفا على مدينة حمام الأنف مرفوقا بهالة الحامي عضو المجلس التأسيسي. وكان في استقبالهما السيدان محمد الغيضاوي رئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس ومعمر الماجري رئيس مكتب حمام الأنف .استهل السيد لطفي زيتون مداخلته بمحاولة قراءة المشهد السياسي في تونس وأهم المستجدات على مستوى العمل الحكومي وعلاقته بكافة الأطراف الأخرى السياسية وغيرها.لطفي زيتون تحدث عن أعمال المجلس الوطني التأسيسي ومن أهمها ميزانية التنمية مبينا أن الحكومة الحالية كانت مضطرة لإعداد الميزانية التكميلية لأنها كانت أمام خيارين إما إعداد ميزانية استثنائية لمدة ثلاثة أشهر فقط أو الموافقة على اعتماد الميزانية التي رسمتها الحكومة المؤقتة السابقة التي لم تكن تستجيب لمطالب الثورة فهي ميزانية تعتمد على التقشف ولم تراع حاجيات الفئات والجهات المحرومة وأما قانون الميزانية التكميلي فجاء ليترجم المطالب الحقيقية للثورة الذي يعتمد كثيرا على النهوض بهذه الجهات وذلك برصد اعتمادات للشباب العاطل عن العمل خاصة من أصحاب الشهائد العليا كما تم إحداث برامج للقروض الصغرى لكن هذه الميزانية تبقى محدودة فما هي إلا بداية لتركيز أسس صحيحة لإعادة التوازن بين الجهات كما أن هذه الميزانية التكميلية أخذت بعين الاعتبار الزيادات في الأجور وبالتحديد تعميم المنحة الخصوصية المقدرة ب70 دينارا وستصرف على سنتين بداية من الشهر الحالي.كما تعرض السيد لطفي زيتون إلى أعمال وإنجازات المجلس الوطني التأسيسي ومن أهمها الانتهاء من الصيغة الأولية للدستور وسوف تكون الصيغة الأصلية جاهزة بداية من شهر أكتوبر القادم.
وأشار زيتون إلى مراجعة المجلس التأسيسي لبعض القوانين ومحاولة تعديلها لتفادي التأويل منها القوانين المنظمة للحياة السياسية والهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والتي تعتمد في الانتخاب على البواقي و«حسن الجوار» والعمل على تفعيل المراسيم الخاصة بالإعلام انطلاقا من إعادة النظر في الهيئة التي تشرف على إسناد التراخيص وسحبها عند الضرورة فهي هيئة غير منتخبة وغير خاضعة للرقابة لذا يجب تكوين هيئة منتخبة خاضعة للمراقبة والمساءلة كما هو الحال بالنسبة إلى قانون الصحافة الذي ينظم عمل الصحفيين ويوفر ضمانا أكثر لحرية الصحافة.أما قانون الأحزاب والجمعيات فهناك مراسيم تنظمها ولكنها تحتوي على كثير من الإخلالات مثل التمويل العمومي دون ذكر القيمة المالية فكلها تحتاج إلى شرح وتفصيل فهو قانون يحتاج إلى مراجعة باعتباره سن سنة 1944 ووعد السيد لطفي زيتون جميع الحاضرين بالعمل على تعديل كافة هذه القوانين قبل حلول الانتخابات القادمة ومن أهم المهام المطروحة الآن أمام المجلس الوطني التأسيسي القانون المنظم للسلط من بينها الدستور الصغير الذي أنجز بسرعة دون التدقيق في تحديد الصلاحيات فبقيت مناطق تشوبها الضبابية لذلك حصل بعض سوء التفاهم بين أعضاء الائتلاف وهو أمر طبيعي مثلما حصل في قضية تسليم البغدادي المحمودي.
أما عن المبادرات فصرح بأن هناك من المعارضة من تريد استبدال الحكومة بحكومة إنقاذ وطني وبدأت المبادرات من هنا وهناك لكن الحكومة تعاملت معها بشكل ايجابي وبأريحية خاصة مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل.أما بالنسبة لمبادرة السيد الباجي قائد السبسي فهو يعتبرها مبادرة في شكل تأسيس حزب جديد وهو «نداء تونس» ويشبّه هذا النداء بحزب «فورزا ايطاليا» ل«برلسكوني» وهناك نوع من الانتهازية في احتواء النداء لاسم تونس.. رغم كل ذلك رحبت الحكومة بكل المبادرات لكن ما يعاب على السيد الباجي قائد السبسي أن خطابه متعال جدا والدليل على ذلك أنه نسي اسم سليانة وعوض أن يرتقي بالخطاب السياسي يستعمل كثيرا من التجريح والتنابز بالألقاب.