تواصل احتجاج عدد من أهالي مدينة بوسالم على عدم إدراجهم ضمن المنتفعين بتعويضات أضرار الفيضانات. الاحتجاجات اتخذت طرقا مختلفة فهناك من قدم اعتراضا كتابيا للمصالح المعنية بالمسألة وهو ينتظر الرد ومنهم من اعتصم أمام مقر المعتمدية. نتج عن ذلك كإجراء أولي وتحفظي إيقاف عملية صرف المبلغ المخصص لجبر أضرار الفيضانات التي لحقت المنازل. أما الفريق الآخر فخير قطع الطرقات وخط السكك الحديدية من خلال وضع حواجز وحرق عجلات مطاطية وهو ما انعكس سلبا على حركة القطارات والسيارات التي تعطلت خاصة بالمخرج الشمالي للمدينة حيث يتواجد «حي حشاد» وهو أحد الأحياء التي تضررت بنسبة كبيرة من فيضانات شهر فيفري.
الاحتجاجات بين مؤيد ورافض
عدد من مواطني مدينة بوسالم أكدوا «للشروق» استغرابهم من سياسة التفريق بين المتضررين من خلال إدراج فريق وإقصاء فريق آخر وهو ما من شأنه أن يخلق النعرات بين المتساكنين والمتضررين وهو كذلك من شأنه أن يعيد المدينة لنقطة الصفر بعد أن عاد إليها الهدوء النسبي. فريق آخر من المواطنين أكد أيضا أنه وبقدر مشروعية مطالب الذين تم إقصاؤهم فإنه يتعين وضع مصلحة المدينة فوق كل اعتبار والحفاظ عليها وتوخي الطريقة السلمية في المطلبية. وبين هذا الموقف وذاك أكد فريق ثالث أن تسوية المسألة بما يرضي جميع الأطراف يبقى في حاجة لحكمة ولحكماء المدينة حتى لا تدخل في متاهات كبيرة وطريق مظلمة تكون الخسارة فيها أكبر من الربح.
تدخل أمني حاسم
أمنيا تنقلت وحدات من الأمن والجيش الوطني في محاولة للسيطرة على الوضع وإعادة النشاط خاصة للطرقات وخط السكة الحديدية وقد تم تفربق المحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع خاصة على مستوى مدخل «حي حشاد» وسط تعزيزات أمنية كبيرة تحسبا لكل طارئ وهو ما أعاد الهدوء نسبيا للمدينة ومع ذلك فمازالت حركة سير القطارات لم تعد لوضعها الطبيعي حيث تتوقف القطارات القادمة من العاصمة على مستوى مدينة بوسالم فحسب أما المتجهة نحو العاصمة فلا تشمل مدن جندوبة ووادي مليز وغار الدماء مع حركة مشوبة بالحذر.
تواصل صرف التعويضات الأخرى
وإذا كانت عملية صرف قيمة الأضرار المتعلقة بالمنازل قد توقفت بعد انطلاقها بيوم واحد (الجمعة 29 جوان 2012) بسبب تنامي الاحتجاجات والاعتراضات فإن عملية صرف قيمة الأضرار الفلاحية والمتاجر تتواصل بوتيرة تصاعدية مع شيء من الاعتراض والاحتجاج أيضا.
