تورس : سيدي بوزيد: كيف يرى السياسيون قرار تسليم المحمودي؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سيدي بوزيد: كيف يرى السياسيون قرار تسليم المحمودي؟

جمال سليماني نشر في الشروق يوم 08 - 07 - 2012

أيا كانت المبررات التي اتخذت بشأن قرار تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في نظام القذافي فإن هذا القرار الذي يتناقض مع معاهدات حقوق الانسان حسب أغلب النشطاء السياسيين والحقوقيين دفع برئيس الحكومة الى تبرير هذا الموقف.
الجبالي ردّ أثناء مساءلته من طرف اعضاء المجلس الوطني التأسيسي في جلسة استثنائية بالقول « المحمودي يشكل عبئا خطيرا امنيا على البلاد وقد رفضت تونس منح اللجوء السياسي للمحمودي باعتباره ضالعا في جرائم حق عام «الشروق» رصدت آراء ممثلي بعض الاحزاب في سيدي بوزيد فكان النقل التالي:

السيد أحمد بن صالح زعفوري (حزب التكتل) ارجع هذا القرار إلى ضعف المعارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه والا فكيف لحكومة تخرج من رحم الثورة والمجلس التأسيسي لم تعد تقرأ اي حساب لسلطة تشريعية وأصبحت تصول وتجول ضاربة عرض الحائط بكل ما جاءت به الثورة من مبادئ مقدسة تجعل من الانسان قيمة ثابتة لا يمكن المساس بها وتجريده من حقوقه التي جاءت بها كل المواثيق والاعراف الدولية. هذا اضافة الى شعور كافة اعضاء الحكومة وعدد من اعضاء التأسيسي بالنرجسية والتعالي على هموم الشعب التونسي وقضاياه الآنية.

أما السيد لزهر غربي(حزب العمال الشيوعي التونسي) فيرى أن خطاب السيد حمادي الجبالي يعكس وجهة نظر الحكومة من جهة وحركة النهضة « الحزب المهيمن في الائتلاف الحاكم» من جهة اخرى. كما يعتبرها قضية مبدئية ذات ابعاد سياسية وحقوقية حيث تتعلق بمدى الالتزام الحقيقي بمنظومة حقوق الانسان الكونية وبمبدأ تحقيق العدالة عند محاسبة الفاسدين والطغاة والمستبدين ووفق المعايير الدولية في ظل احترام المعاهدات والاتفاقات ذات الصلة وخاصة اتفاقية «جينيف»» لسنة 1951 مضيفا قوله: القرار الذي اقدمت عليه الحكومة اعتبره خرقا مفضوحا لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تمنع تسليم طالبي اللجوء السياسي وهو قرار خاطئ اساء إساءة بليغة لمبادئ حقوق الانسان ولشعارات ثورة الحرية والكرامة وللشعب التونسي. وكان على رئيس الحكومة ان يعترف بالخطأ وان يقدم اعتذاره الى الشعب التونسي لا ان يعتذر للحكومة الليبية وان يلجأ الى تبريرات واهية من نوع ان وجود البغدادي يمثل خطرا على امن الدولة. وان تسليمه يدعم موقف تونس في المطالبة بتسليم رموز النظام السابق؟

واعتبر السيد الغربي من جهة أخرى ان ما اقدمت عليه حكومة الجبالي في جنح الظلام هو اهانة كبيرة لمناضلي ومناضلات حقوق الإنسان في تونس.
من جانبه أكد السيد عطية عثموني (حزب الارادة) أن تسليم البغدادي المحمودي خطأ ديبلوماسي وسياسي فادح باعتبار ان الوضع في ليبيا غير مستقر ومتأزم في ظل عدم وجود حكومة مركزية فعلية في ظل سيطرة الميليشيات المسلحة في البلاد مما يهدد سلامة البغدادي المحمودي جسديا. هذا علاوة على عدم وجود مؤسسة قانونية شرعية قادرة ان تحكم بكل شرعية وشفافية وعليه فإن المواثيق الدولية المدافعة عن حقوق الانسان وعن حرمته الجسدية والنفسية تعتبر ان ممارسات التعذيب والإهانة التي مورست في ليبيا يمكن أن تطال البغدادي المحمودي وفي نظرنا تبريرات الجبالي غير مقنعة بل هي مستفزة للشعب التونسي ولم تقنع الرأي العام ولا المنظمات الحقوقية مما جعل رئاسة الجمهورية تنتفض ونحن كحزب سياسي نأمل ان يستقيل المنصف المرزوقي ليجسم التطابق بين اقواله المدافعة عن حقوق الانسان وبين أفعاله.

من جهته اعتبر محمد العمري ( ناشط حقوقي )عملية تسليم البغدادي في الظروف التي تمت فيها خطأ فادحا وموقفا مسيئا ولطخة على جبين الثورة التونسية وذلك لعدم وجود ضمانات توفر له محاكمة عادلة خاصة وان هذا التسليم تم على ايادي أناس كانوا تحت حماية الاتفاقيات الدولية كان البعض منهم يرأس هيئات حقوقية فخالفوا بذلك ابسط مبادئ حقوق الانسان ومعاهدة مناهضة التعذيب التي تبنتها تونس.

مضيفا أن لقد تعامل الجبالي مع هذا الموضوع بكل بساطة واستخفاف يدل على أنه غير مبال بشريكه في الحكم وخاصة رئيس الجمهورية المؤقت الذي ثارت ثائرته واصدر بيانا رئاسيا ادان فيه عملية التسليم مبررا تجاوز رئيس الحكومة لصلاحياته. وبين السيد عمري أن الترويكا صمدت امام كل الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الى ان جاء ملف البغدادي ففجّر فيها ازمة من العيار الثقيل كشفت بوضوح الاختلافات الحادة التي تشق الائتلاف الحاكم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.