هل يحسم اليوم مجلس الوزراء في اجتماعه مسألة الزيادة في أجور الموظفين وكل أعوان واطارات الوظيفة العمومية؟ مصادر مطلعة أكدت ل«الشروق» أنه من المنتظر أن يحسم اليوم مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة في أمر الزيادة في أجور الموظفين وكيفية توزيع أقساطها. وتؤكد المصادر أن مجلس الوزراء قد يتخذ قرارا بالموافقة على اقتراح الاتحاد العام التونسي للشغل بصرف القسط الثاني من المنحة الخصوصية في شهر ديسمبر القادم على أن يصرف القسط الأول في شهر جويلية الجاري وفي أقصى الحالات يتم صرف القسط الثاني في المنحة والزيادة في شهر جانفي 2013. وكان قد تمّ الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على تعميم المنحة الخصوصية وقدرها 70 دينارا على كل قطاعات الوظيفة العمومية.
لكن الخلاف انحصر في توقيت توزيع أقساطها باعتبار أن الاتحاد العام التونسي للشغل تمسك بضرورة صرف كل الأقساط في سنة 2012 الجارية على أن تفتح مفاوضات جديدة للزيادة في الأجور في سنة 2013 القادمة.
ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو المنظمة النقابية الوحيدة التي تفاوض في الزيادة في الأجور باعتبارها المنظمة الأكثر تمثيلا.