علمت التونسية أن اجتماعا وزاريا سينعقد يوم الثلاثاء سيبحث ويناقش موضوع الزيادات في أجور الموظفين وتحديدا الموعد والشكل الذي سيتم فيهما توزيع المنحة الخصوصية سيما وأن اتحاد الشغل متمسك لحد الآن بتمكين الموظفين من المنحة الخصوصية على مرحلتين لكن تصرف سنة 2012 ولا مجال لتأجيل القسط الثاني لسنة 2013 . الإشكال مازال مطروحا في هذه الزاوية باعتبار ان الحكومة مازالت مترددة بين القبول والرفض باعتبار أن كلفة الزيادات ستبلغ أكثر من 400 مليار في السنة الواحدة وهو مبلغ كبير لميزانية الدولة . اليوم إذن سيحسم الوزراء أمر الزيادات في الأجور فهل يوافقوا على مقترح اتحاد الشغل أم يتم البحث عن صيغة توافقية جديدة بين الطرفين ، وبحسب المعطيات التي بحوزتنا فإن هذا الأسبوع وقبل شهر رمضان سيتم حسم الموضوع نهائيا من اجل صرف الزيادات مع الشهر الكريم وإنهاء الجدل الكبير الحاصل بين الحكومة واتحاد الشغل . وقد طال موعد الحسم في هذا الموضوع الذي يشغل العائلات التونسية وشهد مدا وجزرا بين الطرفين لكن ما هو رسمي أن الزيادات ستصرف بمفعول رجعي بداية من جويلية القادم وبقية الغموض يكتنف القطاعات التي تفاوضت على المنح الخصوصية وتحصلت على اتفاقات فيها قبل انطلاق المفاوضات الاجتماعية على غرار الصحة والشؤون الاجتماعية .. فهل سيتم تمكينهم من المفعول الرجعي أم سيتم التعامل معهم على غرار بقية القطاعات وهو أمر مرفوض من طرف النقابات المعنية بالموضوع ؟ من ناحية أخرى سيكون الإعلان عن الزيادات في أجور العاملين في الوظيفة العمومية محطة للإعلان عن انطلاقها في القطاع العام والقطاع الخاص بداية من هذا الأسبوع ومن المنتظر ان تكون المفاوضات ممركزة وطنيا.