علمت «الشروق» من مصادر مطلعة ان لقاء جمع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى بوزير العدل نور الدين البحيري وقد تمحور هذا اللقاء حول جملة الملفات والقضايا المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة. كما علمت «الشروق» ان الحديث تمحور حول ظروف ايقاف عدد من الوزراء السابقين بسجن المرناقية بعد ان تم نقلهم من ثكنة العوينة. كما طرح بن موسى تساؤلات امام الوزير حول مدى توفر العناية الصحية اللازمة بهؤلاء الموقوفين ومدى احترام ظروف الايقاف للمعايير الدولية لحقوق الانيسان خاصة بعد ورود تشكيات تعلقت بالاساس بضيق المكان المخصص للايقاف بالاضافة الى حرمان الموقوفين من مقابلة ذويهم وعائلاتهم واطفالهم القصر منهم خاصة في ظروف تبدو غير محترمة للحقوق الاساسية للافراد.
وحسب ما علمته الشروق من مصادر مطلعة فان المسالة مرشحة لمزيد من الدرس من مختلف الاطراف المسؤولة.