علمت «الشروق» من مصادر حقوقية مطّلعة أن المفوّضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة اتصلت مؤخّرا بمحاميي الوزراء الموقوفين بالعوينة واستفسرتهم عن ظروف ايقاف ومحاكمات هؤلاء الوزراء بالاضافة الى تحصلها على تقارير كتابية حول تلك المحاكمات، ومن المنتظر أن ترفع المفوّضية تقريرها قريبا الى الجمعية العامة، بما قد «يحوّل» «موقوفي العوينة» الى سجناء سياسيين حسب منظور الأممالمتحدة. وعلمت «الشروق» من مصادر حقوقية مطّلعة أن جمعية «الفصل 10» قامت منذ أسابيع باتصالات لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بجينيف، و«تظلّمت» لديها من وجود خروقات قانونية في اجراءات ايقاف عدد من الوزراء والمسؤولين التابعين الموقوفين بثكنة العوينة وقد بادرت المفوضية مؤخرا بارسال وفد الى تونس، حيث اجتمع من جديد بأعضاء جمعية الفصل 10، والذين نسّقوا لوفد المفوضية، لقاءات مع محاميي الوزراء والمسؤولين السابقين، وقدّم المحامون للوفد الأممي، بسطة قانونية عن اجراءات ايقاف منوّبيهم، بالاضافة الى حيثيات القضايا المرفوعة ضدّهم، وتم تمكين الوفد من نسخ من ملفات تلك القضايا، ومختلف الوثائق القضائية المتعلّقة بها.
وعلمت «الشروق» أن أعضاء وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان انهوا جميع الاعمال التي تحوّلوا من أجلها الى تونس، وعادوا الى مقرّ المفوضية بجينيف لاعداد تقرير نهائي ومفصّل عن ظروف ايقاف المسؤولين السابقين ومحاكماتهم، وسيتم رفع هذا التقرير قريبا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحسب ما علمت «الشروق» فإنه إذا اعترف التقرير المنتظر وأقرّ بوجود «مخالفات» قانونية في اجراءات الايقاف، أو «تعسّف» في المحاكمات، فإنه يقع تمكين موقوفي العوينة من بطاقات تعتبرهم سجناء سياسيين في منظور الأممالمتحدة.