في إطار تشديد المراقبة الاقتصادية والصحية لمختلف المنتوجات والتشجيع على الزيادة في الإنتاج والقضاء على التهريب والاحتكار إضافة إلى التحكم في مسالك التوزيع وتفعيل التدخل التعديلي للدولة من خلال المخزونات، تمّ إحداث اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار التي تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق وتعديل الأسعار. وقد أفرزت حملات المراقبة الاقتصادية في كامل مناطق الولاية عن نتائج ايجابية لمجابهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والتصدي لظاهرة التهريب والمتعلقة خاصة بالمنتوجات الحساسة وكثيرة الاستهلاك. كما شهدت الأسعار في الفترة الأخيرة تراجعا في الأسعار بفضل الإجراءات المستعجلة والبرامج العملية والميدانية المكثفة والمتواصلة التي تمّ اعتمادها منذ انطلاق الحملة الوطنية والجهوية للتحكم في الأسعار، كما تقلّصت ظاهرة التهريب في الآونة الأخيرة بعد حملات المراقبة المشتركة بين مختلف الهياكل المعنية على مستوى الطرقات.