مثلما سبق وأن أشارت إلى ذلك «الشروق» في عددها الصادر أمس الأربعاء، عقد رئيس النيابة الخصوصيّة لبلديّة قابس السيّد «منجي الحويوي» ندوة صحفيّة صحبة مجموعة من المستقيلين، وضّح فيها الأسباب التي دفعت 13 عضوا من بين 24 إلى تقديم استقالة جماعيّة إلى السيّد «والي الجهة» مع تجميد النشاط إلى حين بتّ السلط الجهويّة في الأمر. وقد بيّن السيّد «منجي الحويوي» رئيس النيابة الخصوصيّة في مفتتح الندوة الصحفيّة التي حضرها ممثلو وسائل الإعلام الممكتوبة والمسموعة والمرئية بالجهة «أنّ الاستقالة ليست هروبا من المسؤوليّة بقدر ما هي صيحة فزع نرسلها إلى كل من يهمّه الأمر توضيحا للصعوبات التي واجهها المجلس البلدي ،والضغوط التي مورست عليه بعد أن برز على السطح اصطفاف سياسي لشق في أوّل جلسة بعد التمديد.وأكّد أن من الأسباب التي عجّلت بالاستقالة تغييب السلط الجهويّة للمجلس البلدي في المسائل ذات الصبغة المحليّة ،ورفض وزارة الداخلية إدماج 45 عاملا تم الاتفاق على ذلك في جلسة مناقشة الميزانيّة بتاريخ 17/12/2011 في وزارة المالية.ومن الأسباب التي جعلت العمل البلدي بالجهة يتعطّل،عدم وصول تجهيزات قامت البلدية باقتنائها بمواردها الذاتيّة
ولعلّ القطرة التي أفاضت الكأس انتخاب ممثّل البلديّة لدى شركة معرض قابس وما ساده من ضغوط واصطفاف حزبي جعل إمكانيّة العمل المشترك مستحيلة. وأصدر المستقيلون بيانا إلى الرأي العام في قابس حصلت «الشروق» على نسخة منه، بيّنوا فيه بوضوح الأسباب التي دفعت بهم إلى الاستقالة. ولم يخف بعض نشطاء المجلس البلدي تخوّفهم من حالة الفراغ التي يمكن أن تخلّفها هذه الاستقالة خاصّة وأنّ الوضع البيئي في قابس يشكو مشاكل عدة تتطلّب تكاثف الجهود لمجابهتها.
