قرر 13 عضو من النيابة الخصوصية بقابس تقديم تجميد نشاطهم إلى حين قبول استقالتهم عملا بالفصل 45 من القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006. وأفادوا في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بقصر البلدية أن هذا القرار جاء تمسكا بالاستقلالية ورفضا للتدخل في شؤون عملهم. وأضافوا السلطات الجهوية تعمدت تغييب رأي المجلس البلدي في المسائل ذات الصبغة المحلية خصوصا المتعلق منها بالميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورفضت تطبيق القرار المتفق عليه في جلسة مناقشة الميزانية بتاريخ 17 ديسمبر 2011 وينص على إدماج 45 عمال صلب المصالح الجهوية لوزارة المالية. وأكدوا ان تأخر وصول التجهيزات التي وعدت بها وزارة الداخلية تسبب في تدهور العمل البلدي خاصة بعد عدم اكتراث السلط الجهوية لمشكل النظافة وتعاملها السلبي معه. وفي نفس الإطار ذكر رئيس النيابة الخصوصية بقابس السيد "المنجي الحويوي" أن المجلس البلدي سجل خلال الأشهر الماضية تصدعا وشرخا هائلين وتوتر بين أعضائه منذ بروز اصطفاف سياسي لشق واحد في أول جلسة بعد تاريخ التمديد. كما أشار إلى أن حركة النهضة "دون تسميتها" اتهمته بالانتماء لليسار والولاء للأطراف النقابية ما دفعه إلى اتخاذ قرار الاستقالة بصفة فردية ثم انخراط عدد آخر من أعضاء النيابة الخصوصية في هذا القرار. تجدر الإشارة أن عمل النيابة الخصوصية يعتبر بداية من اليوم غير قانوني بعد استقالة 13 من جملة 24 عضو.
