استمع صباح أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بمحكمة تونس الابتدائية إلى تصريحات رافع دخيل وزير الاتصال في نظام بن علي. وقد قرر عقب استنطاقه عرضه على القيس والابقاء عليه بحالة سراح على ذمة هذه القضية بإعتباره موقوفا في غيرها. ويذكر أن الابحاث انطلقت على اثر شكاية رفعها العربي نصرة صاحب قناة حنبعل ضد رافع دخيل وبلحسن الطرابلسي المتحصن بالفرار وقال فيها إنه تعرض إلى المضايقات من قبل «الطرابلسية» وتم اجباره على سداد قرض دفعة واحدة كما اتهم وزير الاتصال السابق بالضغط عليه للتفريط في القناة بالبيع. وقد سبق لقاضي التحقيق المذكور الاستماع إلى أقوال الشاكي العربي نصرة.
ويشار إلى ان رافع دخيل محل إيقاف على خلفية ما يعرف بقضية الوظائف الوهمية بشركة تونس الجوية وبصفته الرئيس المدير العام الاسبق للشركة.