استمع قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس الى العربي نصرة صاحب قناة حنبعل التلفزية وذلك على خلفية الشكاية التي رفعها ضد بلحسن الطرابلسي ورافع دخيل، وزير الاتصال في عهد بن علي. وكانت النيابة العمومية، قد أحالت ملفات الشكاية التي تقدم بها محامي العربي نصرة، صاحب قناة حنبعل على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بابتدائية العاصمة وقد ورد بالشكاية أن باعث القناة تعرض الى العديد من المضايقات من قبل عائلة الطرابلسية، وحسب الشكاية فإنه تم اجباره على سداد كل أقساط قرض حصل عليه من أحد البنوك دفعة واحدة عوض تسديده جزئيا حسبما تقتضيه القوانين بالاضافة الى أنه تم فرض اتاوة بقيمة مليوني دينار سنويا مقابل الحصول على رخصة للبث. وقد ورد في الشكاية بأنه تم اجبار صاحب القناة على ايقاف بعض البرامج الاجتماعية مثل عن «حسن نية» و«الحقيقة» و«دائرة الضوء»... التي تعرضت احدى حلقاتها الى وضعية عائلة كان كل أفرادها معاقين. كما تفيد الشكاية، بأنه رفض الانصياع للعديد من الضغوط فبعثوا له بوسيط للضغط عليه من أجل التفريط في القناة بالبيع مقابل مبلغ زهيد واستظهر باعث القناة بوثيقة ممضاة من قبل بلحسن الطرابلسي تطلب منه بيعها. وحسب نفس الشكاية فإن الوسيط كان وزير الاتصال السابق في عهد نظام بن علي رافع دخيل الذي ضغط عليه من أجل البيع كما تم اتهام رافع دخيل الذي كان محسوبا على الطرابلسية، وهندس الانقلاب على نقابة الصحفيين، بتركيز خلية لمشاهدة برامج حنبعل وصنصرتها وتم اتهامه أيضا بالاتصال بعدد من المواطنين وتحريضهم تحت الضغط من أجل مقاضاة القناة. قاضي التحقيق استمع الى شهادة الشاكي، وينتظر أن يستنطق قريبا رافع دخيل، مع الاشارة الى أن بلحسن الطرابلسي متحصن بالفرار في كندا.
