ذكرت مصادر حكومية ان الاضرابات شهدت انخفاضا ب22٪ خلال السداسية الاولى للسنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مما يعني انخفاضا في عدد الأيام الضائعة ب28٪. وتشير الاحصائيات الى ان نسبة المشاركة في الاضرابات لا تتجاوز 41٪ وذلك بفضل انخفاض نسبة العمال المشاركين في الاضرابات ب48٪ كما تراجعت المؤسسات المغنية بالإضراب الى 19٪.
وقد شملت الاضرابات خلال السداسي الاول من 2012 نحو 190 مؤسسة منها 22 فقط عمومية والبقية مؤسسات خاصة وهي التي تعرف أكبر نسبة اضطرابات نظرا لوضعية العمال الهشة بهذا القطاع.
ذلك ان الدراسات المنجزة تفيد بأن قرابة 50٪ من العمال في القطاع الخاص غير مرسمين ويعملون وفق عقود شغل عرضية. كما أفادت نفس المصادر ان عدد الاضرابات بلغ خلال نفس الفترة 281 اضرابا 54٪ منها اضرابات قانونية (151) مقابل 25٪ فقط خلال السنة الماضية. وأهم القطاعات التي عرفت تعدد الاضرابات هي قطاع الخدمات والمناولة بنسبة 22٪ يليها قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية. وقد شهدت ولاية صفاقس أعلى نسبة اضراب بلغت 26٪ تليها بن عروس ب12٪.
وبلغ عدد الانذارات بالإضرابات خلال نفس الفترة 526 انذارا مقارنة ب387 انذارا في السنة الماضية وهذا ما فسرته المصادر الرسمية بأن الحركة الاضرابية القانونية أصبحت أكبر من السنة الماضية التي عرفت اضرابات عديدة دون أن تسبقها انذارات.
ولاحظت نفس المصادر ان الاعتصامات تراجعت هذا العام الى 14 اعتصاما مقابل 23 في نفس الفترة من السنة الماضية. وأرجعت نفس المصادر ارتفاع عدد الاضرابات في جوان وماي وتضاعفها الى 3 مرات مقابل بقية الاشهر الى أهمية المشاركة في اضراب قطاع الصحة الذي شمل 50 ألف عون. لكن التفاوض بين الأطراف الحكومية والنقابات مكن عموما من تفادي 70٪ من الأيام المفقودة.
لكن هذا الاستقرار يبقى حذرا ذلك ان عدة قطاعات مازالت تنتظر تطبيقا للوعود التي تلقتها لتسوية وضعياتها المهنية الهشة وإلا فإنها تلوّح بالاضراب.