تعقيبا على ما نشر بجريدة الشروق بعددها الصادر بتاريخ 26 جويلية 2012 حول ملابسات استرجاع السيارة الادارية التي كان يتصرّف فيها السيد عبد الجليل الظاهري بصفته مديرا سابقا لمجمع الصحّة الاساسية بمنوبة، بخطة وامتيازات كاهية مدير ادارة مركزية تصدر وزارة الصحة التوضيح التالي: أعفي السيد عبد الجليل الظاهري من مهامه كمدير لمجمع الصحة الأساسية بمنوبة بمقتضى الامر عدد 167 المؤرخ في 10 أفريل 2012 وقد نقل تبعا لطلبه للعمل بالمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة إلا أنه احتفظ بوجه غير قانوني ولخاصة نفسه بسيارة المصلحة الموضوعة على ذمّة مجمع الصحة الاساسية بمنوبة والمخصصة لنقل الادوية والمستلزمات الطبية وذلك رغم التزامه بتسليم العهدة للمدير الجديد للمجمع وهو إلتزام موثق بمحضر معاينة محرر من قبل عدل تنفيذ فقد رفض الاستجابة لذلك ضاربا عرض الحائط مقتضيات التراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بشروط استعمال سيارات الدولة.
وإزاء تعنّت المعني بالأمر واستخفافه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل واصراره على استعمال سيارة ادارية بغير صفة وبدون وجه قانوني، حتى بعد تسليم مهامه للمدير الجديد للمجمع ومعاينة ذلك بصفة قانونية عن طريق عدل تنفيذ، رفعت وزارة الصحة دعوى قضائية ضد المعني بالامر لاسترجاع السيارة الادارية المعنية كما تم التنسيق مع المصالح الادارية المختصة لحجز تلك السيارة حفاظا على ممتلكات الدولة.
كما يجدر التوضيح أن السيد الظاهري عمد خلال فترة اشرافه على تسيير مجمع الصحّة المذكور، الى تغيير صبغة جزء من المحل المتسوّغ من قبل وزارة الصحة لايواء مصالح المجمع بتحويله الى محل سكني خاص به دون ان يكون مخوّلا قانونا للانتفاع بسكن وظيفي بحكم خطّته الوظيفية رافضا اخلاءه لحد هذا التاريخ رغم التنبيه عليه بالخروج لانعدام الصفة وهو ما حدا بالوزارة الى رفع قضية عدلية ضدّه في الغرض.
وفيما يتعلق بالاشارة الى عدم تنفيذ الوزارة لقرارات صادرة عن المحكمة الادارية لفائدة السيد الظاهري في مادتي تأجيل وايقاف التنفيذ، فإن وزارة الصحة تؤكد على احترامها لجميع الاحكام والقرارات القضائية وتوضح في هذا الشأن أن المعني بالأمر سبق له أن نفذ قراري النقلة والاعفاء قبل تأجيل وايقاف تنفيذهما من قبل المحكمة الادارية وقد تمّت معاينة ذلك بواسطة عدل تنفيذ.