قد يتعوّد المواطن على أحد مظاهر الفوضى والتسيب ولكن أن يجتمع أكثر من مظهر في نفس الإدارة فذلك يصبح من الأمور التي لا تطاق حتى لا نستعمل وصفا آخر، وذلك هو حال إدارة النقل البري بسوسة الكائنة بمنطقة سهلول. «الشروق» زارت إدارة النقل البري فكان النقل التالي :وليد الشرقي التقيناه هناك فقال :«من المفروض أن أتسلّم البطاقة الرمادية في ظرف نصف ساعة وها أني أنتظر لمدة أكثر من أربع ساعات وعندما أحاول الاستفسار لا أجد إلا المعاملة القاسية من طرف الموظفين « وأكد لنا مواطن آخر وهو السيد رياض الجزيري صاحب مدرسة سياقة مختلف هذه التشكيات مضيفا بالقول «ها أنك تلاحظ المكاتب فارغة حيث لم يتواجد إلا موظف واحد من جملة أربعة موظفين منهم من يعمل بتعال وله أشخاص معينون يتعامل معهم وييسّر لهم الخدمة التي يحتاجونها فيسلم لهم البطاقات من الجهة الخلفية للمكتب ولك أن تلاحظ ذلك كما يوجد خارج الإدارة شخص يقوم بتعمير الوثائق للمواطنين الذين يقع إرسالهم له من أحد موظفي هذه الإدارة، وعلى ضوء الخطّ المكتوب يقع تسهيل خدمة من يقصده فهناك معاملات تثير الشك والجميع يعلمها وبحكم تواجدي بصفة يومية في هذه الإدارة ألاحظ مختلف هذه التصرفات ولا أدري ما جدوى الشهادة العالمية التي أسندت لهذه الإدارة وفق المعايير العالمية في الخدمات الإدارية والتي بقيت حبرا على ورق معلقة للزينة لا غير فالخدمات في هذه الإدارة ظلت متأخرة وازدادت سوءا» كما التقت «الشروق»بالسيد سيف وهو ممثل تجاري لإحدى وكالات بيع السيارات والذي اشتكى بدوره من سوء الخدمات مصرّحا «نحن كوكالة لبيع السيارات نسعى الى تحسين خدماتنا مع المواطن بتمكينه من أوراق السيارة عند عملية الشراء ولكن للأسف نلاقي صعوبات في إدارة النقل البرّي تسيء بدورها إلى علاقتنا مع زبائننا « نفس الملاحظات نقلها لنا مواطنون آخرون .كما أنه أثناء قيامنا بواجبنا فوجئنا بحارس البناية الذي عِوض أن يسرع إلى مسؤوليه بإبلاغهم بتعطّل مصالح المواطنين وسط طوابير طويلة وما يلاقونه من سوء معاملة من طرف من وُضِعوا لخدمته فإنه سارع إلى ابلاغهم بوجودنا مما جعل من يتنعم بالهواء البارد في المكاتب يهب لمعرفة سبب تواجدنا ومنعنا من التصوير وتعدّدت المكالمات الهاتفية للسيد المدير الجهوي لهذه الإدارة الذي لم يكن متواجدا وأمام استحالة التحصل عليه وقع توجيهنا إلى من ينوبه وهو رئيس مصلحة التصرف الجهوي السيد وليد بن عمر والذي أكّد بكل رحابة صدر ما يحدث مفسّرا ذلك بالعديد من العوامل أولها «انتظار تسلم المدير الجهوي الجديد مهامه حيث لم تتم عملية تسليم المهمة بين المديرين المغادر والقادم إضافة إلى رخصة المرض المطولة لرئيس مصلحة رخص السياقة والبطاقة الرمادية وتغيب موظفين آخرين وتعطب جهاز حاسوب من ثلاثة ونقص في الموظفين مما جعل إطارات الإدارة يعملون في غير خططهم لسد الشغورات»، كما أقرّ السيد وليد بالمعاملة السيئة التي يلاقيها المواطن من طرف الموظفين مرجعا ذلك إلى الضغط المسلط عليهم لكثرة الملفات والتي لا تقتصر على متساكني ولاية سوسة بل من مختلف الولايات الأخرى.
رسالة خاصة إلى وزير النقل!
أثناء تغطيتنا التقتنا مواطنة لم تتجاوز العقد الثالث وهي أصيلة منطقة نعسان ملحة في تبليغ صوتها لما تعرضت له عند اجتيازها امتحان السياقة بمنطقة بن عروس حيث تعمّد مهندس السياقة هناك ابتزازها فحاول تسليط ضغوطات عليها من قبيل التهديد بإفشالها في الامتحان بمجرد أنها ارتكبت خطأ بسيطا فأوهمها بأنها سقطت في الاختبار وسيمكّنها من فرصة أخرى رغم أن القانون لا يسمح بذلك بغية محاولة التقرّب منها وبعد مسافة تقدّر ببضع الأمتار أبلغها أنها نجحت في الاختبار وأضافت بالقول «عندما نزلت من السيارة ألحّ عليّ بأن أعطيه رقم هاتفي فاستغربت معتذرة له، وبررت ذلك بأن هاتفي معطب خوفا من أن يتسبب في إسقاطي من الاختبار الثاني ولكن خوفي كان في محله حيث لم أتحصل على رخصة سياقة وسقطت أيضا في موعد لاحق مرة أخرى في الاختبارين مع نفس المدرسة التي أتدرب فيها حيث طالبتني صاحبتها بإضافة مبلغ مالي دون المتفق عليه مقابل مصاريف مهندس السياقة على حد تبريرها وبقيت أنفق في الأموال دون جدوى فوجدت نفسي في وضعية حرجة بين ابتزاز هذه المدرسة وبين الانتقال إلى مدرسة سياقة أخرى ألتجئ فيها إلى دفع مبالغ إضافية وقد تكون المعاملات نفسها، كل ما أرجوه من سلطة الإشراف مراقبة هؤلاء الذين يتصورون أنفسهم قادرين على التعدّي على كرامة الفتيات مقابل رخصة سياقة إضافة إلى الابتزاز الذي تسلطه العديد من مدارس تعليم السياقة على المواطنين والرجاء من السلط المختصة مراقبة علاقات أصحاب هذه المدارس بالمشرفين على امتحانات رخص السياقة فقد لا أجد حقي في الاعتداء على كرامتي وسلبي لأموالي ولكن واجبي أن أشير إلى هذا الواقع المرير حتى لا يقع غيري فيه».
