أحيل على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية مؤخرا بتونس 3 متهمين أفارقة أحدهم في حالة ايقاف واثنان منهما في حالة فرار بتهمة التحيل والمشاركة في ذلك. انطلقت الأبحاث في هذه القضية عندما تدخل أعوان الأمن بشارع الحبيب بورقيبة لفض شجار دار في الطريق العام بين شخص لبناني الجنسية وآخر غيني ولدى التحقيق معهما من قبل أعوان الامن حول أسباب الخلاف، أفاد اللبناني بأنه تعرض لعملية تحيل منذ شهرين من قبل الغيني رفقة صديقيه.
وتفيد الوقائع بأن المتضرر قام بإعلان بجريدة للبحث عن شريك في العمل بمطعم كائن بجهة حي النصر، وعلى هذا الأساس اتصل به شخص غيني الجنسية هاتفيا، ولاقاه المظنون فيه رفقة أصدقائه، وتم الاتفاق على الشراكة بينهما مقابل مبلغ قدره خمسة وأربعون ألف دينار. وبعد يومين تناول الجميع الغداء بمنزل المتضرر الكائن بحي التحرير وتولى الغيني جلب 4 أوراق سوداء اللون، مسحها بسائل ثم قام بتجفيفها داخل السيارة على مستوى المكيف الهوائي فتحولت الأوراق السوداء الى أوراق نقدية من فئة الدولار، وأوهم المتهمون المتضرر بأنهم أبناء الوزير المخلوع بساحل العاج، وأن مبلغا ماليا ضخما سيصلهم بعد أسبوعين وأن الأوراق المالية سليمة لا تزوير فيها، ثم تحولوا جميعا الى البنك وتولى «الماليّ» صرف الأوراق الاربع من فئة الدولار قانونيا فزادت ثقة المتضرر بهم.
وفي اليوم التالي اتصل المظنون فيهم بزوجة المتضرر وأخبروها بأن المواد السائلة التي يتم استعمالها لتحويل الأوراق السوداء الى أوراق نقدية قد وردت الى السفارة الغينية وطلبوا مبلغا ماليا ليتسنى لهم الدفع مقابل المواد وعادوا بعد 3 ساعات مدعين ان اجتماعا في مقر السفارة منعهم من دخولها وأنهم يحتاجون الى مبلغ مالي أكبر حتى يتمكنوا من الدفع، فسلّمهم المتضرر مبلغ عشرة آلاف دينار عوضا عن المبلغ الاول، وأصروا على أخذ جوازات سفرهم التي كانت في حوزة المتضرر للاستظهار بها في السفارة، وانصرفوا في حال سبيلهم دون رجعة، الى ان رأى المتضرر أحدهم صدفة بشارع الحبيب بورقيبة حيث كان يقود سيارته وشاهد الغيني ينزل من سيارة أجرة، فتحول اليه مباشرة وتمكن من القاء القبض عليه، ثم نشب بينهما شجار فتدخل أعوان الأمن كما سلف الذكر.
ويذكر ان المتهم الموقوف تمسك بالانكار مدعيا انه عرف المتضرر قصد العمل معه بناء على الاعلان الذي وجده في احدى الجرائد، وأن لا علم له بمسألة التحيل برمّتها، مضيفا أنه وبسؤاله عن صديقيه وهما المتهمان الآخران، علم بأنهما غادرا التراب التونسي. ولكن شاهدا أكد بأنه كان حاضرا زمن الواقعة وأن المتهمين تسلّموا من المتضرر مبلغا ماليا قدره 10 آلاف دينار أمامه.
وستنظر الدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بالعاصمة في القضية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
