أجّلت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس المنتصبة يوم أمس الاثنين للنظر في قضية شهداء وجرحى منزل بوزيان الى جلسة يوم الاثنين 27 أوت استجابة لطلبات لسان الدفاع والمكلف بالنزاعات العامة ورفض مطلب الإفراج. نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس يوم أمس الاثنين في القضية عدد 9935 المتعلقة بأحداث 24 ديسمبر 2010 بمنزل بوزيان والتي انتهت باستشهاد كل من شوقي النصري ومحمد العماري وقد حضر الجلسة في حالة إيقاف على ذمة القضية كل من عمار بوخريص رئيس مركز حرس منزل بوزيان ومنصف بن رزوقة كما حضر ميلاد الناصري أحد المتهمين الأربعة الذين لازالوا في حالة سراح وقد تقدم لسان الدفاع بطلب الافراج عن المتهمين الموقوفين فيما عارضت النيابة العسكرية مطلب الافراج كما طلب لسان الدفاع ولسان القائمين بالحق الشخصي والمكلف العام بنزاعات الدولة التأخير لمزيد الاطلاع على حيثيات القضية وإعداد وسائل الدفاع عن المتهمين وهو ما استجابت إليه هيئة المحكمة بعد مداولات دامت أكثر من ساعة وقضت بتأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 27 أوت من أجل احضار بقية المتهمين ممن هم في حالة سراح مع رفض الافراج عن الموقوفين عمار بوخريس ومنصف بن رزوقة.
الجلسة تمّ فيها الاستماع الى طلبات محامي الدفاع ومحامي الحق الشخصي والمكلف بنزاعات الدولة في حين لم يتم الاستماع الى المتهمين ممّن حضروا بحالة إيقاف كعمار بوخريص ومنصف بن رزوقة أومن حضر بحالة سراح كالمتهم ميلاد الناصري في حين لم يحضر بقية المتهمين وهم منتصر التهامي وسفيان مطيبع ووليد الملاح رغم بلوغ بعضهم الاستدعاء كوليد ملاح مثلا كما أكدت على ذلك النيابة العسكرية.
لسان الدفاع عن المتهم الرئيسي المنصف بن رزوقة أكد أن أحداث منزل بوزيان استشهد فيها شهيدين برصاصتين في حين أن المتهمين ستة اثنين منهم يحضرون بحالة إيقاف وبين أن تضاربا كبيرا برز في أقوال بعض الشهود بل ان بعضهم قد تراجع في شهادته حتى أصبحت هذه الشهادات محل شك مع بروز قرائن عديدة تثبت براءة المتهم الرئيسي مؤكدا أن قرينة البراءة مقدمة على قرينة الاتهام.
الاستراحة بين الجلستين شهدت مشادات بين أهالي الشهداء والجرحى وأهالي وزملاء الموقوفين وكل يؤكد صحة أقواله ويتهم الطرف المقابل باتهامات مختلفة وكادت تؤدي هذه المناوشات الى مصادمات لولا تدخل رجال الجيش للتفريق بينهما.