أجرى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس،مكافحة قانونية بين عماد الطرابلسي ومراد المهدوي في إطار التحقيقات المتعلّقة بملف قضية الحج والتي عادت من محكمة التعقيب بعد أن نقضت قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وكان قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهّد بالبحث فيما عرف بالفساد المالي لموسم الحج سنة 2009 حيث نسب الى مؤسسة منتزه ڤمرت الراعية الاولى للحجيج التونسيين تمكينها لوكالة أسفار على ملك عماد الطرابلسي، من حوالي 1000 تذكرة دخول واقامة بالبقاع المقدّسة، ورأى أصحاب الشكاية أن عماد الطرابلسي حقق منفعة لا وجود لها. كما لحقت مضرّة بالادارة من جرّاء بيع تلك التذاكر.
وقد تولّى قاضي التحقيق سماع عدّة أطراف على غرار محمود بللونة مدير عام شركة منتزه ڤمرت سابقا، وأصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن، بالاضافة الى ايقاف عماد الطرابلسي. ونظرت دائرة الاتهام في ملف القضية وقررت احالته على أنظار الدائرة الجنائية غير أن محكمة التعقيب نقضت قرار دائرة الاتهام، فأعيد النظر في ملف القضية وأصدرت دائرة الاتهام بهيئة مغايرة للأولى، بطاقة إيداع بالسجن في حق بوبكر الاخزوري الوزير السابق للشؤون الدينية. وقرّرت إعادة ملف القضية من جديد الى قاضي التحقيق لاستكمال أعمال تحقيقية ناقصة. وقد تولّى أمس اجراء مكافحة قانونية بين عماد الطرابلسي ومراد المهدوي في اطار هذه القضية.