وصف حزب «التحرير» السلفي في تونس الاثنين، النظام الجمهوري بأنه «كافر خبيث» حارب الإسلام والمسلمين، مجدّداً دعوته إلى إقامة «الخلافة الراشدة». وشنّ حزب «التحرير»، هجوماً عنيفاً على الائتلاف الحاكم في تونس، وخاصة حركة النهضة الإسلامية التي تقود هذا الإئتلاف، لأنها وافقت على الاحتفاظ بالنظام الجمهوري.
وقال في بيانه «لقد وثق بعضكم في من أحسنوا بهم «حزب النهضة» الظن أنهم سيحكموننا بالإسلام،.. وها أنتم ترون في هذه الأيام أنهم حزموا أمرهم على الاحتفاظ بالنظام الجمهوري معرضين إعراضاً عن نظام رب العالمين». واعتبر أن النظام الجمهوري هو «تكريس لفكرة سيادة الشعب الضالة والمُضللة، واستبدال للخبيث جور الأنظمة، بالطيب عدل الإسلام ورحمة رب العالمين».
ومنحت الحكومة المؤقتة في السابع عشر من الشهر الماضي حزب «التحرير» ترخيصاً للنشاط القانوني، ليكون بذلك الحزب السلفي الثاني الذي يحصل على ترخيص قانوني في تونس.
ويُعتبر حزب «التحرير» الإسلامي في تونس فرعاً من حزب «التحرير» الإسلامي المحظور الناشط في عدة دول عربية، والذي يسعى إلى إعادة إحياء نظام «الخلافة الإسلامية».
وأضاف حزب «التحرير» التونسي في بيانه، أن»النظام الجمهوري الكافر هو سبب البلاء الذي أصاب العالم،.. وهو الذي حارب الإسلام والمسلمين، فمزّق وحدتهم، وشتّت شملهم بالمكر والدسائس، فصاروا كيانات هزيلة تحت هيمنة الكافر المستعمر يدوس رقابهم ويسفك دماءهم ويستبيح بلادهم».
ودعا المسلمين إلى أن «تتموا طاعتكم لربكم بأن تعملوا معنا لوضع الإسلام نظام رب العالمين موضع التنيف بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وأن تنبذوا النظام الجمهوري الكافر، وتعرضوا عن الدولة المدنية العلمانية التي ظُلمتم في ظلها عقوداً». يُشار إلى أن حزب «التحرير» التونسي كان محظورا في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وقد صدرت أحكام ضد بعض عناصره في عهدي الرئيسين الراحل الحبيب بورقيبة وبن علي، أي خلال السنوات 1983 و1990 و2007 و2009. ويدعو هذا الحزب الذي يعرّف نفسه على أنه «حزب سياسي أساسه الإسلام ومرجعه في الإصلاح القرآن والسنّة بفهم سلف الأمّة»، إلى إقامة دولة إسلامية تحكم وفقا للشريعة».