المنطقة السقوية بجهة جندوبة بمختلف تقسيماتها يعيش فلاحوها ظروفا صعبة حسب معاينة «الشروق» التي رصدت واقع الفلاحة السقوية في النقل التالي: فلاحو المنطقة السقوية أكدوا جميعا أن أسعار البذور والمشاتل والأسمدة والأدوية باهظة جدا وفي زيادة مستمرة مع كل موسم هذا إضافة لارتفاع كلفة الحراثة والعناية وكذلك اليد العاملة التي تتطلبها العملية على مدار السنة وشح اليد العاملة الفلاحية وهي كلها تقف بالمرصاد في وجه الفلاح وتزيد من همومه وشواغله وكثرة النفقات بحيث يصبح حيز الربح بسيطا وفي أغلب الأحيان «نعمل بالخسارة». كما أن الفلاحة بالمنطقة السقوية ليست بمنأى عن العوامل المناخية وقد تطالها الفيضانات كما الجفاف وهو ما حصل فعلا خلال هذا الموسم. الفلاحون أكدوا كذلك أن إنتاج جهة الشمال يأتي بعد إنتاج الجهات الأخرى مما يجعل السعر أقل بكثير فعلى سبيل المثال «الدلاع» يبيعه فلاحو الجهات الأخرى بسعر 500 و600 مي وفلاح الشمال ( جندوبةباجةالكاف ) ب200 مي وتصوروا الفرق في الربح وكذلك الفلفل وغيره من الزراعات هذا إضافة لإمكانية أن «يبور» المنتوج لأن فلاحي الجهة يعتمدون سياسة «اتباع بعضهم البعض» وهو ما جعل الإنتاج مكثفا من نفس المادة وغاب بذالك التنوع.
المشكل الأكبر الذي يعترض الفلاح على مدار السنة والذي سبب القطع للماء حينا والعقاب أحيانا هو مسألة المديونية للجمعيات المائية بسبب تأخر خلاص معاليم استهلاك المياه وهي باهظة مقارنة بجهات أخرى حسب ما أكده الفلاحون رغم أن الجهة تزخر بالمياه وبها سدود ووديان أضف إلى ذلك الرزنامة الصيفية التي لم يجن منها الفلاح غير المتاعب فجفت الحقول وزاد الوضع سوءا ومسألة المديونية لا تنفي بحال مسؤولية بعض الفلاحين الذين يتهربون من التسديد لذلك يتعين تركيز سياسة تثقيفية للفلاح يميز بها بين الحق والواجب. أما مسألة الرزنامة فلما لا تبادر الإدارة بحلول أخرى مثل تقوية محطات الضخ ليكون تدفق الماء مسترسلا بدل هذه التقسيم الجائر لأيام الأسبوع وهذا ممكن بتطوير محطات الضخ والمحركات لأن أحقية المزروعات الصيفية بمياه الري لا ترتبط برزنامة والفلاح لا نتصوره سيبذر المياه لأنها بثمن والتبذير بالنسبة إليه مشكل يعمل جاهدا على تلافيه لكي لا تتضخم فاتورة الاستهلاك.
وأكد الكثير من الفلاحين أن دعم المندوبية الجهوية للفلاحة متواضع ولا يرتقي لمستوى التطلعات وكذلك بعض القوانين المعتمدة في الدعم عن بعض المواد فمثلا صغار الفلاحين لا يتمتعون بمنحة الدعم عند اقتناء التجهيزات الفلاحية (جرارات آلات حصاد. ..) في حين يتمتع بها كبار الفلاحين والمعلوم أن أكثر من 90 بالمائة من المستغلين للمنطقة السقوية هم من صغار الفلاحين يحتكمون لهكتار أو هكتارين إضافة لكون الكثير منهم ينشطون بالأراضي على سبيل الكراء وهذا يقود للتأكيد بأنه لا جدوى لمنحة الدعم هذه. وبالإضافة لتواضع الدعم وانعدامه في عدة مجالات فإن التعويضات التي تصرف عند التعرض للضرر والكوارث الطبيعية متواضعة ولا تتماشى وحجم الضرر. أما المسألة الأخرى فتتمثل في غياب التدخل من طرف الإدارة في تسهيل عملية الحصول على القروض الفلاحية من خلال إبرامها لاتفاقيات مع البنوك تقود لتطوير العلاقة القديمة وروتين الإدارة الفاشل والمقلق والمكبل للفلاح الذي يتيه بين أروقة المكاتب التي ينعم من بداخلها بالتباهي بالمكيفات والدورات اللولبية للكراسي.
وضع الفلاحة السقوية الصعب واضح للعيان ويتطلب عدة تدخلات وسياسة جديدة تمكن من تجاوز الخطر الذي بدأت تدق طبوله والذي ظهر من خلال تنامي الاحتجاجات والاعتصامات من حين لآخر كتعبير من الفلاح على ما يعانيه من تهميش وسوء حال وعلى الجميع وضع اليد في اليد لتلافيه أو على الأقل الحد منه.
