اعتبر حزب «صوت الفلاحين» في بيان له أمس أنّ «الاستقالات المعلنة من قبل بعض نواب المجلس التأسيسي من أحزابهم أو قائماتهم التي تقدموا صلبها في انتخابات 23 أكتوبر 2011 (خصوصا عند انضمامهم إلى أحزاب أخرى قد تكون مختلفة عن الأولى من حيث الإيديولوجيا والبرامج الاقتصادية) أو تلك التحالفات بين بعض الاحزاب لمصالح حزبية ضيقة... تعتبر مسألة شخصية تهم النائب وحده، ولكن في الواقع هي خيانة عظمى للمواطن الذي قام بواجبه الانتخابي ومنح ذلك الحزب صوته». وأوضح البيان أنّ ذلك يعتبر خيانة «باعتبار أن هذا النائب تخلى عن برامجه ووعوده الانتخابية المغرية التي أقنع بها الناخب وتحصل على صوته مقابل وعده بالدفاع عن برنامجه الذي قدمه له خلال فترته النيابية، ولكن باستقالته فقد نكث عهده معه وقضى على طموحاته في سماع صوته يوصل مطالبه ويناقشها مع من يهمه الأمر من خلاله».
وطالب الحزب «المجلس الوطني التأسيسي بوضع فصل دستوري يعطي الحق للناخب بمطالبة ومحاسبة بل وسحب صوته من النائب إن لزم الأمر أو الحزب الذي خانه وغدر به» حسب ما جاء في البيان.