علمت «الشروق» أن أول جلسة لمفاوضات الزيادة في أجور أعوان وإطارات الشركات والمنشآت العمومية والدواوين ستعقد يوم الاربعاء القادم. وأعلن كمال سعد عضو المركزية النقابية أنه تقرر تكوين لجنة مشتركة للتفاوض تتكون من أعضاء من المركزية النقابية وكتّاب عامين من الجامعات النقابية. وقال كمال سعد في تصريح ل«الشروق» ان التفاوض بخصوص الزيادة في أجور العاملين في الشركات والمنشآت العمومية سيتم لأول مرة بشكل موحد باعتبار ان الزيادة تهم فقط السنة الحالية وستحتسب النسبة حسب كتلة الأجور لسنة 2011.
وأكد مصدرنا أن الطرف النقابي لم يحدد بعد النسبة التي سيطالب بها لكنه أكد أن المقدرة الشرائية للأجراء تدهورت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية مما يتطلب اقرار زيادات هامة تكون في مستوى الارتفاع الكبير للأسعار.
وتوجد في تونس أكثر من 170 شركة ومنشأة عمومية تشغل أكثر من 200 ألف أجير وتتمتع كل مؤسسة بنظامها الأساسي الخاص ونظام تأجيرها.