أفادت مصادر مطلعة ل «الشروق» أن الانطلاق الفعلي والتطبيقي لمفاوضات الزيادة في الأجور سيكون في بداية شهر مارس القادم بالنسبة الى الوظيفة العمومية والتي تشغل أكثر من 470 ألف عون واطار وأجير. وقالت المصادر إن أربع نقاط تنتظر الحسم قبل انطلاق الجولة الجديدة لمفاوضات الزيادة في الأجور تهم القانون الأساسي والحق النقابي ونظام التأجير. وأفادت المصادر أن المفاوضات العامة التي ستتم بين المركزية والحكومة ستهم فقط الزيادة العامة في الأجور بالنسبة الى الوظيفة العمومية في حين ستتفاوض القطاعات مع الوزارات المعنية بشأن الزيادات في المنح الخصوصية. وبيّنت المصادر أن المفاوضات القادمة للزيادة في الأجور لن تكون محدّدة بسقف بالنسبة الى الطرف النقابي الذي قرّر الدفاع عن مقترحاته وموقفه عبر قيامه بعدد من الدراسات الميدانية التي تهم ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظف العمومي والاعتماد على المؤشرات الاقتصادية التي تحققت. ومن جهة أخرى أكدت المصادر أن المفاوضات الخاصة بالشركات والمنشآت العمومية ستنطلق حال امضاء البلاغ المشترك بين الحكومة والاتحاد بشأن المفاوضات الاجتماعية وستتمّ على كل منشأة وشركة حسب ظروفها وامكاناتها. وأضافت المصادر أن العديد من الجوانب الترتيبية في هذه المفاوضات سيتم السعي الى حسمها خاصة في ما يتعلق بالانتداب والمناولة.