عقد أمس الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس اجتماعا عاما حضرته مختلف نقابات قطاع المعادن وأعضاء النقابة الأساسية لأعوان شركة ليوني فرع الزهراء لتحديد تراتيب الاضراب القطاعي الجهوي المقرّر تنفيذه يوم 29 أوت 2012 على خلفية قرار غلق المؤسسة وإحالة 600 عامل على البطالة. وقال محمد علي البوغديري كاتب عام الاتحاد الجهوي ببن عروس إن هذا الاجتماع ستليه سلسلة من الاجتماعات الأخرى في قطاع المعادن في كل من رادس وحمام الأنف وفوشانة وبن عروس لتحديد جدول أعمال الاعداد الجيد لإنجاح الاضراب القطاعي الجهوي الذي سينطلق يوم 29 أوت بتجمّع عمالي أمام مجمع ليوني فرع الزهراء تليه تحرّكات أخرى سيتمّ تحديدها لاحقا حيث تمّ تقديم جملة من المقترحات منها تنظيم مسيرة في شوارع العاصمة ومنها وقفة احتجاجية أمام سفارة ألمانيا وأخرى الاحتجاج في القصبة وغيرها.
من جانبه أوضح سالم سعد الكاتب العام لشركة ليوني فرع الزهراء أن مختلف نقابات قطاع المعادن أبدت استعدادها المطلق لتنفيذ الاضراب مساندة منها لأعوان الشركة الذين سيحالون على البطالة بعد قرار غلق مورد رزقهم الوحيد دون الأخذ بعين الاعتبار ما قد تؤول إليه الأوضاع في الجهة في هذا الظرف الحسّاس الذي تمرّ به البلاد والذي يحتاج الى خلق مواطن شغل جديدة لا تضخيم نسبة البطالة وتقديم حلول تعجيزية هروبا من الملاحقات القانونية. شافية ابراهميتونس (الشروق)
عقد أمس الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس اجتماعا عاما حضرته مختلف نقابات قطاع المعادن وأعضاء النقابة الأساسية لأعوان شركة ليوني فرع الزهراء لتحديد تراتيب الاضراب القطاعي الجهوي المقرّر تنفيذه يوم 29 أوت 2012 على خلفية قرار غلق المؤسسة وإحالة 600 عامل على البطالة.
وقال محمد علي البوغديري كاتب عام الاتحاد الجهوي ببن عروس إن هذا الاجتماع ستليه سلسلة من الاجتماعات الأخرى في قطاع المعادن في كل من رادس وحمام الأنف وفوشانة وبن عروس لتحديد جدول أعمال الاعداد الجيد لإنجاح الاضراب القطاعي الجهوي الذي سينطلق يوم 29 أوت بتجمّع عمالي أمام مجمع ليوني فرع الزهراء تليه تحرّكات أخرى سيتمّ تحديدها لاحقا حيث تمّ تقديم جملة من المقترحات منها تنظيم مسيرة في شوارع العاصمة ومنها وقفة احتجاجية أمام سفارة ألمانيا وأخرى الاحتجاج في القصبة وغيرها.
من جانبه أوضح سالم سعد الكاتب العام لشركة ليوني فرع الزهراء أن مختلف نقابات قطاع المعادن أبدت استعدادها المطلق لتنفيذ الاضراب مساندة منها لأعوان الشركة الذين سيحالون على البطالة بعد قرار غلق مورد رزقهم الوحيد دون الأخذ بعين الاعتبار ما قد تؤول إليه الأوضاع في الجهة في هذا الظرف الحسّاس الذي تمرّ به البلاد والذي يحتاج الى خلق مواطن شغل جديدة لا تضخيم نسبة البطالة وتقديم حلول تعجيزية هروبا من الملاحقات القانونية.