نظمت اللجنة التنسيقية لاعتصام «عيد الفطر» بالاشتراك مع فرعي الرابطة التونسية لحقوق الانسان والفرع الجهوي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والفرع الجهوي للمحامين والتنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية ومجموعة ال25 والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ندوة صحفية. هذه الندوة جاءت لتسليط الضوء على اهداف الاعتصام ومطالب المعتصمين كلمة علي المكي منسق اعتصام «عيد الفطر» وشقيق احد الضحايا الثلاث انطلق فيها من سرد احداث يوم 11 جانفي 2011 بمدينة دقاش مبينا ان مسيرة سلمية خرجت حينها الى الطريق الرئيسي للمدينة ومرت امام مركز الحرس «بالمحاسم» ولم يحدث أي تصادم بين المحتجين واعوان الحرس الى ان وصلت المسيرة الى دقاش حيث استقبل اعوان الحرس بالمكان المحتجين بالقنابل المسيلة للدموع ورد عليها المتظاهرون بالحجارة دون الاقتراب من مركز الحرس.
نقطة التحول حسب رواية منسق لجنة الاعتصام كانت مع اطلاق الملازم الأول الطيب العميمي للرصاص الحي ضد المتظاهرين باستعمال سلاح يصيب أهدافه بدقة عالية على بعد 600 متر وقد تم احصاء حوالي 24 رصاصة اصاب بعضها ثلاثة من شباب الجهة وهم عبد القادر المكي (اصيب على بعد 30 مترا) وماهر العبيدي (على بعد 50 مترا) والامجد الحامي (اصابة مباشرة في القلب خرجت فيه الرصاصة من الظهر) وجريحين. وجهت للمتهم الرئيس تهمة القتل ومحاولة القتل مع سابقية الاضمار وصدرت في حقه 4 بطاقات جلب لم تنفذ وتمت نقلته من توزر الى المنستير قبل ايقافه عن العمل والقبض عليه في مرحلة لاحقة في سبتمبر 2011 ومكافحته مع الشهود والجرحى. كلمة نعمان مزيد عن هيئة الدفاع اكد فيها ان هناك تراخيا في التعامل مع ملف شهداء وجرحى الثورة وقد تسبب فيه في البداية تحويل القضية من القضاء العدلي الى القضاء العسكري وما لحقه من تعديل للقضاء العسكري ليقترب قليلا من القضاء المدني في اطواره المختلفة (ابتدائي واستئناف وتعقيب) كما تسبب ما قام به قاضي التحقيق العسكري بصفاقس من ضم القضايا الى بعضها (سبع قضايا) في تعطيل كبير رغم عدم توفر شروط الضم قانونيا وهو ما جعل هيئة الدفاع تطالب بتفكيك القضايا وجعل كل واحدة محايدة عن الاخرى وهي مسالة ممكنة قانونيا.
نعمة النصيري ساندت ما ذهب اليه زميلها موضحة ان ملف قضية دقاش فيها متهم واحد اجمع عليه جميع الشهود والجرحى ولكن اجراءات المحاكمة طالت نوعا ما وقد تم التقدم بطلب باسم عائلات الشهداء والجرحى لتفكيك الملف وستسعى هيئة الدفاع الى كسب مؤازرة النيابة العمومية في هذا الاجراء خاصة بعد ان استدعى الوكيل العام منسق الاعتصام للتفاوض حول ما يمكن القيام به قانونيا للاستجابة لمطالب المعتصمين وفك اعتصام «يوم العيد» الذي مر عليه اكثر من اسبوعين.
