قررت دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس أمس رفض مطلب الافراج المقدم في حق نذير حمادة وزير البيئة سابقا. وكان قاضي التحقيق بالمكتب السادس بمحكمة تونس الابتدائية قد أصدر في حق الوزير السابق بطاقة ايداع بالسجن في شهر ماي المنقضي وذلك للاشتباه في تورطه في قضية فساد مالي زمن اشرافه على الوزارة. وقد أحيل من أجل جريمة استغلال شبه موظف صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المعمول بها. وقد شملت الأبحاث أطرافا أخرى وقع الاستماع الى أقوالها وأجرى قاضي التحقيق مكافحات قانونية بينها وبين الوزير المتهم وصدرت في اطار نفس القضية بطاقة ايداع بالسجن في حق كل من أسماء محجوب وسميرة الطرابلسي من أجل نفس التهم.