قرر ماهر المي موظف ببلدية باردو الدخول في اضراب جوع بسبب نقله التعسفي من خطة وظيفته الحالية الى عامل نظافة بعد أن كشف عديد التجاوزات بالبلدية المذكورة برفقة عدد من زملائه الذين تعرّضوا بدورهم لنفس العقوبة . بدأت حيثيات هذه الأزمة في بلدية باردو عندما قام عدد من الموظفين والعاملين بمراسلة كل من وزير الداخلية والوزير المكلف بالاصلاح الاداري ووالي تونس ورئيس النيابة الخصوصية ليعلموهم بعديد التجاوزات القانونية كاشفين لهم عن عديد ملفات الفساد المالية ولكن ما راعهم الا صدور قرار رسمي من والي تونس بنقلهم من خططهم الوظيفية الحالية الى خطط أخرى.
قرار النقلة كان صعبا بالنسبة للموظفين الخمسة الذين كشفوا عديد التجاوزات وهذا ما جعل أحدهم وهو «ماهر المي» يقرر الدخول في اضراب جوع مطالبا بحقه في عودته لعمله الاصلي.
بعد الثورة
قال ماهر المي «لقد كنت أعتقد أني حين أكشف عديد التجاوزات وأطالب برفقة زملائي وبفتح ملفات الفساد ببلدية باردو أقدم خدمة لتونس ولكن ما راعني إلا أنهم عاقبوني من موظف بادارة المستودع الى تحويلي الى عامل نظافة ولكني سأواصل الدفاع عن حقي وسيصل صوتي للجميع».
من أهم ملفات الفساد التي طالب بها الموظفون والعمال الخمسة ببلدية باردو هي استغلال بعض المديرين لنفوذهم وتجاوز القانون للمصلحة الذاتية هذا بالاضافة الى ضرورة التدقيق في الفاتورات المالية حيث أكد أحدهم أنهم حاولوا توريطه بفاتورة وهمية تقدّر ب 9 آلاف دينار.
الملايين تهدر
وأضاف ماهر المي أنه يوميا تهدر الملايين بسبب تعاملات مشبوهة ببلدية باردو وجاء في احدى الشكاوى المقدّمة لوزارة الاصلاح الاداري أنه تم اغراق البلدية بانتدابات مشبوهة. هذا بالاضافة الى تعرض أحد العمال للضغط من طرف مسؤول بالبلدية بغرض القيام بعملية مشبوهة وغير قانونية وهناك عدد من الموظفين يتمتعون بأكشاك تسند عادة للأرامل والأيتام والمعاقين ولكنها تعطى لأبنائهم وأقاربهم.
كما أمضى عدد من الموظفين على عريضة استعاثة موجهة لوزير الداخلية لانقاذ بلدية باردو من الفساد المتغلغل فيها علىحد تعبيرهم واصفين الوضع بأنه كارثي وعلى سلطة الاشراف أن يتدخل سريعا لانقاذ ما بقي انقاذه.
كلها افتراءات
وعن هذه الاتهامات قال كاتب عام بلدية باردو خالد السلامي «كل هذه التهم غير صحيحة ومفتعلة لاثارة البلبلة في صفوف العمّال ولا يوجد براهين ووثائق تدل على وجود فساد مالي او تجاوزات خطيرة وان وجدت فهناك سلطة قضائية يمكن الرجوع إليها ولكن كما قلت آنفا نريد وثائق ملموسة».
وبالنسبة لبعض العمال الذين قمنا بتحويلهم من خططهم الوظيفية فهذا أمر عادي ولا يستوجب ردّة فعلهم الغاضبة فواجبهم العمل في أي مكان ولكنهم تعودوا على «الراحة»، ولا ننسى أيضا أن اتهام أي شخص باختلاس المال العام ليست تهمة بسيطة بل تحتاج الى البراهين والأدلة ولن نتهاون مع أي ملف فساد فمصلحة بلديةباردو تعنينا في الدرجة الاولى.
وحول بيان استغاثة بعض العمال لوزير الداخلية قال «إنهم مجموعة من الموظفين والعمال الذين يحاولون تعكير أجواء العمل بالبلدية ولن نسمح لهم بذلك في اطار القانون وأضاف «أنا كاتب عام بلدية باردو منذ شهرونحن كإدارة نتابع بدقة أي تجاوزات ولن نسمح بها».
