أفادنا الأستاذ محمد مقني المحامي والمستشار ببلدية صفاقس والذي سبق أن أثار قضية ادارية وجزائية ضد بلدية صفاقس خلال شهر نوفمبر 2010 من اجل الفساد المالي والإداري الذي اعترى الصفقة المشبوهة والمعروفة باسم المناطق الزرقاء، انه تولى تقديم قضية جزائية جديدة من أجل نفس الموضوع ضد أطراف آخرين كانوا وراء بعث مشروع المناطق الزرقاء بولاية صفاقس وخص بالذكر منهم والي صفاقس محمد بن سالم والمنجي شوشان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والتنمية المحلية المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية وكاتب عام بلدية صفاقس وبعض المستشارين البلديين. وأضاف المحامي أن الوثائق التي بحوزته والمصاحبة لملف القضية تثبت وجود عبث وتلاعب سواء كان عند بعث مشروع المناطق الزرقاء بمدينة صفاقس أوعند الغائه وفسخ العقد والزام بلدية صفاقس تبعا لذلك بدفع تعويضات لفائدة الشركة المستغلة للمشروع. وأضاف الأستاذ محمد مقني أن مساهمة هؤلاء المسؤولين في فرض بعث هذا المشروع على الصفاقسية كان مخططا له منذ سنة 2008 لما سيدره على باعثيه من أموال طائلة رغم أن مدينة صفاقس لا يمكنها مطلقا استيعاب مناطق زرقاء خاصة انه لا يتوفر فيها «مترو» وغياب محطات الإيواء التي يمكن أن تستوعب الكم الهائل من السيارات فوجدت بلدية صفاقس نفسها مرغمة على انجاز هذا المشروع بضغط من الوالي محمد بن سالم ومن ورائه المنجي شوشان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية. فتم للغرض اقتناء قطعة أرض بوسط مدينة صفاقس من طرف الشركة التي تحصلت على الصفقة على ان يقع تهيئتها كمأوى للسيارات ثم وخلال شهر ماي 2009 أعلنت بلدية صفاقس عن طلب عروض ووضعت للغرض كراس شروط ضمن بها العديد من البنود التي عمليا لا تتوفر الا في الشركة التي كانت مجرد واجهة فأحيكت هذه الصفقة على قياسها لمنع مستثمرين آخرين من المشاركة معها وفازت الشركة بها وذلك لمدة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لنفس المدة وبمبلغ قدره 350 ألف دينار سنويا علما ان هذا المشروع يدر على الشركة بعنوان مرابيح صافية مليون دينار ونصف سنويا أي مليار ونصف. الا انه وامام غضب الشارع في مدينة صفاقس واحتجاجه على انجاز مشروع المناطق تم الغاءه مقابل تمكين الشركة من تعويضات مادية تقدر بثلاث مليارات ونصف نقدا وقطعة أرض تقدر قيمتها تقريبا بخمس مليارات أي ان مجموع ما تكبدته بلدية صفاقس من أموال بعنوان تعويضات حوالي ثمانية مليارات ونصف تم دفعها للشركة المذكورة في حين غنمت بلدية صفاقس عشر رافعات مستعملة وجلها معطبة. وحيث كان وراء بعث هذا المشروع الذي كلف بلدية صفاقس أموالا طائلة المسؤولين المذكورين الذين اتخذوا من الشركة كواجهة لهم يختبؤون وراءها لنهب أموال المجموعة العمومية بشكل مقنن ففرضوا على بلدية صفاقس بعث هذا المشروع وعندما تم الغاءه أجبروها على دفع تعويضات طائلة وقد ساهم العديد من المستشارين البلديين في تمرير وفرض طلبات المسؤولين المذكورين على أعضاء المجلس البلدي و تهديدهم أواجبارهم قسرا على المصادقة على مبلغ التعويضات مطمئنين اياهم بسلامة العملية من الناحية القانونية بل أكثر من ذلك انهم قدموا حلولا قانونية للشركة للانتهاكات التي ارتكبوها حتى تنطلي العملية على بقية المستشارين البلديين المعترضين على مبالغ التعويض رغم انها نالت من سلامة الدورة الاقتصادية لمدينة صفاقس في حين تنامى الكسب غير المشروع لهؤلاء المسؤولين مستغلين في ذلك صفتهم الرسمية كموظفين عموميين. وأضاف المحامي انه وبسبب التدخل السافر الذي مارسه المشتكى بهم على بلدية صفاقس اضطرت هذه الأخيرة وهي منصاعة لذلك على: 1-الزام نفسها بدفع مبالغ لفائدة الشركة في حدود الثلاث مليارات بعنوان تعويضات رغم ان العديد من الفواتير التي ادلت بها لا تستجيب للمقومات القانونية للفاتورة، فإما أنها لا تحمل اسم المستفيد أولا تحمل معرفا جبائيا أوأن المستفيد من الفاتورة شخص مجهول لا علاقة له بالشركة أو بمشروع المناطق الزرقاء وهي تهم أطرافا آخرين. 2-قبول جملة من المعدات والتجهيزات دون ان تجري جردا أواحصاء لها للتثبت خاصة من وجودها أوعدمه ذلك ان العديد منها لا توجد على أرض الواقع. 3-عدم الالتجاء للخبراء لتقدير القيمة الحقيقية للبناءات والتجهيزات التي قام بها ممثلو الشركة مخافة الكشف عن القيمة الحقيقية لها. 4- عدم مراجعة مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتثبت من عدد العمال المنتدبين ومقدارا وجورهم المصرح بها لديه علما ان الشركة المذكورة طالبت بتعويضات بعنوان أجور بذلتها ما قدره 170.143.031 د والحال انها لم تنتدب منذ تكوينها الا عاملة وحيدة عدد انخراطها بالصندوق 76-723 305. 5- دفع مبلغ قدره (443.684.252 د ) من أجل قطعة أرض كائنة بطريق الميناء التي تضم مستودع الحجز تبين لاحقا انها ليست في تصرف الشركة وانها تابعة للملك العمومي البحري. 6-التفويت في قطعة أرض مساحتها 4.767 متر مربع كائنة بنهج أحمد علولو قيمتها تفوق الخمسة مليارات لفائدة الشركة بعد تغيير صبغة المنطقة الكائنة بها قطعة الأرض من منطقة تجهيزات ثقافية الى منطقة ذات صبغة سكنية وتجارية وادارية في ارتفاع طابق أرضي و9 طوابق علوية. وبخصوص نص الجرائم الذي يمكن ان يطال المشتكى بهم لاحظ الأستاذ محمد مقني أن ما أقدمت عليه بلدية صفاقس تحت ضغط المشتكى بهم فيه عبث وتلاعب ونهب للمال العام وتبديده بغير حق وتشكل ظاهرة اجرامية خطيرة على الذخر المالي للدولة وما تحت اشرافها وعهدتها من أموال وتنال من سلامة الدورة الاقتصادية وما لذلك من أثر سلبي على الحياة الاجتماعية وان الفصول 95و96 و97 98 و99 من المجلة الجزائية تضمنت زجرا لكل معتد وضعت يده على هذه الأموال من خلال صفته الرسمية كموظف أومستخدم عام وتعمد سوء التصرف في الأموال العمومية. كما أفاد الاستاذ محمد مقني ان هناك العديد من الملفات الأخرى التي هوبصدد اعدادها لفتح بحث تحقيقي في شأنها لما تتضمنه من فساد مالي ورشاوى من ذلك ملفات تهم بعض رجال الأعمال الذين لهم علاقة بالسلكة والطرابلسية.. وأضاف المحامي أن كل المتهمين أحيلوا يوم السبت على الفرقة الإقتصادية لإجراء التحقيقات اللازمة..
