علمت «الشروق» ان المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشؤون الدينية قد تقدّم أمس بمستندات الاستئناف فيما عرف بقضية إمام جامع الزيتونة الحسين العبيدي. ويذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة قد رفع قضية استعجالية ضد الحسين العبيدي من أجل ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بعد ان عمد المدعى عليه الى تغيير الاقفال لجامع الزيتونة. إلا ان المحكمة قضت برفض مطلبه.
وعليه تقدّم أمس بطلب الاستئناف مجددا طلبه. اذ سبق ان قال ان تصريف شؤون المساجد يعود بالنظر الى وزارة الشؤون الدينية وما قام به العبيدي يعتبر تعديا على ملك الغير. وأنه نصّب نفسه إماما خطيبا ومنع إماما آخر من اعتلاء منبر الخطبة رغم تكليفه رسميا من قبل الوزارة مما أحدث البلبلة بين صفوف المصلّين. في المقابل أوضح حسين العبيدي ان جامع الزيتونة مؤسسة علمية عريقة مستقلة لا تخضع لسلطة الاشراف، ولا دخل لها في تسيير شؤونها. لكن يبدو ان الجدل سيتواصل أمام محكمة الاستئناف حول الأحقية في إدارة جامعة الزيتونة والاشراف عليه وستكون كلمة الفصل للقضاء.