قضت نهاية الاسبوع الماضي الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض مطلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشؤون الدينية ضد الحسين العبيدي شيخ جامع الزيتونة من اجل اعادة وضع اقفال مقصورة امام الجامع. وللتذكير فقد جاء في عريضة الدعوى ان المدعى عليه الحسين العبيدي عمد الى تغيير اقفال جامع الزيتونة على مستوى مقصورة الامام من جهة سوق الصوف حسب محضر معاينة, حيث ان المقصورة المذكورة هي من توابع جامع الزيتونة الذي هو جزء من ملك الدولة وان تصريف شؤون المساجد يرجع بالنظر الى وزارة الشؤون الدينية وان ما اقدم عليه الحسين العبيدي يعتبر تعديا على حرمة الجامع واستيلاء على ملك الدولة العام. وجاء ايضا بعريضة الدعوى ان المدعى عليه نصب نفسه اماما خطيبا وعلى فرض ان وزارة الشؤون الدينية تولت تعيينه في هذه الخطة فان ذلك يخول له فقط الحضور بالجامع لاداء المهمة الموكولة اليه لاتغيير اقفاله. وورد ايضا بالعريضة انه بهذا الصنيع فان العبيدي منع وزارة الاشراف من تصريف شؤون الجامع طبقا لما هو مخول له كما انه منع الدكتور محمد بوزغيبة من اعتلاء منبر الخطبة يوم الجمعة 10 اوت الجاري رغم تكليفه رسميا من قبل وزير الشؤون الدينية وقد ادى هذا التصرف الى احداث البلبلة بين المصلين والمساس من حرمة الجامع كما سخر حرم الجامع لتنظيم ندوات صحفية تتهجم على اعضاء الحكومة والتحريض ضدهم. وتم طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه حتى يتسنى للامام الخطيب المعين الدكتور بوزغيبة من امامة المصلين في صلاة الجمعة يوم 17 اوت2012. وقد تكفل قسم النزاعات والشؤون القانونية التابع لمشيخة جامع الزيتونة بالدفاع عن حسين العبيدي وجاء على لسان ثلاثة محامين منهم الاساتذة فتحي الخميري وصبري بالكيلاني وحنان الخميري ان منوبهم نفى حدوث واقعة تغيير الاقفال كما ان عدل التنفيذ ذكر انه غادر المكان ولم يعاين وضع الاقفال بباب الجامع كما ان ناظر الجامع كذب هذه الادعاءات وانه بالرجوع الى وثيقة استئناف التعليم الزيتوني تضمنت ان جامع الزيتونة مؤسسة اسلامية علمية تربوية مستقلة غير تابعة مما يؤكد ان جامع الزيتونة لايخضع لاي سلطة اشراف وان الحفاظ على الجامع مسؤولية شيخ الجامع ومشيخة الجامع وقد قضت المحكمة برفض الدعوى.
