أكثر من 400 قتيل وجريح هي حصيلة يوم دم حصدت فيه التفجيرات الانتحارية التي ضربت مدنا عراقية كثيرة أرواح العشرات من المدنيين العراقيين وذلك تزامنا مع قرار قضائي ينص على إعدام السياسي السابق طارق الهاشمي . حصدت التفجيرات «المتنقلة» التي شهدتها مدن عراقية مختلفة مقتل أكثر من خمسين عراقياً مدنياً وعسكرياً وجرح ما يقارب ال300 .
فقد أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل أربعة اشخاص في ثلاثة تفجيرات وقعت في مدينة البصرة واخرى في مدينة الناصرية، أحدها قرب مبنى القنصلية الفرنسية وسط الناصرية أسفر عن إصابة شخصين.
وأوضحت أن «سيارة مفخخة انفجرت قرب فندق الجنوب وسط الناصرية مما اسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين»، بينما «انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة انفجرت قرب القنصلية الفرنسية وسط المدينة، ما أسفر عن اصابة شخصين بجروح».
وفي البصرة، التي تبعد 550 كلم جنوب بغداد، قتل شخصان في انفجار سيارة مفخخة قرب سوق المسطر الشعبي وسط المدينة.
وقد أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، أمس، بأن 23 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار سيارة مفخخة شرق تكريت.
يذكر أن 11 عسكريا عراقيا بينهم ضابطان قتلوا جميعا وأصيب ثمانية آخرون بجروح الليلة قبل الماضية في هجوم نفذ ليلاً على حاجز تفتيش قرب بلد شمال بغداد. في هذه الأثناء , قال مصدر قضائي عراقي أمس الاحد ان»المحكمة الجنائية العليا اصدرت حكما بالاعدام بحق طارق الهامشي ومدير مكتبه احمد قحطان على خلفية تهمتي قتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته».
واضاف ان « الحكم قابل للتمييز مشيرا الى ان « الهاشمي ومدير مكتبه ادينا بقتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته حيث نالا على هذه الجريمة 3 احكام بالاعدام».
واستأنفت أمس جلسة محاكمة طارق الهاشمي وافراد حمايته المتهمين بقضايا تتعلق بالارهاب غيابيا حيث يحاكم الهاشمي غيابيا لرفضه المثول امام القضاء العراقي عن ثلاث جرائم يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية.
وكان طارق الهاشمي قد فرّ من بغداد في جانفي الماضي واقام مدة في اقليم كردستان بحماية رئيس الاقليم مسعود بارزاني ثم توجه في أفريل الى تركيا ، وكانت وزارة الداخلية التركية قد منحت في 31 جويلية المنصرم الماضي الهاشمي الذي يقيم باسطنبول اقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية لمحاكمته على تهم تتعلق بالارهاب.
يشار الى ان الشرطة الدولية الانتربول قد عممت في الثامن من شهر ماي الماضي نشرة عاجلة لالقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية لمحاكمته على اتهامات تتعلق بالارهاب .
وكان مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر ديسمبر الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات الشيعية المقدسة.
