قال رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ان تونس ستطرح بصفة رسمية على الأممالمتحدة بمناسبة انعقاد الجلسة العمومية في نهاية هذا الشهر في نيويورك مشروع إنشاء محكمة دستورية دولية. هذه المحكمة تلتجئ إليها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية والأحزاب المعارضة في حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخاصة في حالة تزوير ارادة الشعب عبر المهازل الانتخابية التي تنظمها الدكتاتوريات لإضفاء شرعية زائفة على نظام مبني على ثلاثية التزييف والقمع والفساد.
كان ذلك في معرض كلمة ألقاها رئيس الدولة في افتتاح المنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة الذي ينعقد بالعاصمة القطرية الدوحة وشدد فيها على ضرورة التضييق على الاستبداد وحق الشعوب في استرداد الاموال التي نهبتها الأنظمة السابقة .
كما امل المزوقي في بناء توافق دولي وآليات تجعل كل مستبدّ لا ينام الليل وهو يعرف أن سرقاته محلّ مراقبة من قبل مختصّين يجيدون تتبّع الآثار التي تفنّن هو وأزلامه في إخفائها، وأن هذه الأموال المسروقة ستعود آجلا أو عاجلا للشعب. وأضاف في هذا الصدد: إنّ في بلوغ هذه الرسالة دورا هائلا لا فقط في وقاية المجتمعات من نزيف موارده وإنما أيضا وخصوصا في دعم قيم النزاهة والمساواة أمام القانون والإيمان بالعمل والتنافس النزيه وكلّها من أهم عوامل تماسك هذه المجتمعات وصحتها النفسية.
وأشار الى ان التونسيين يؤكّدون على حقّهم في مساعدة الأشقاء والأصدقاء بهدف استرجاع ثرواتهم،وهم يريدون:* أولا: التسريع في إنجاز الإنابات القضائية ومدّ السلطات التونسية بكل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالحسابات والأموال التي تمّ تحديدها وتجميدها.
ثانيا: حثّ السلطات القضائية الأجنبية على توجيه إنابات قضائية دولية إلى السلطات التونسيّة أو سلطات بلدان أخرى لطلب معلومات إضافية حول الأفعال والوقائع التي هي موضوع تحقيق من قبلها والمرتبطة بالأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة. حيث أنّ هذه الإنابات ستخلق مجالا واسعا لتبادل المعلومات في الاتّجاهين بالنسبة لكل طرف، مما سيفيد في تحقيق تقدم إيجابي في مسار القضايا الجارية في تونس وفي الخارج وفي تعقّب الأموال في بلدان غير مشمولة بالإنابات القضائية الحالية .
* ثالثا : الترفيع في عدد المحققين المكلفين بالملف التونسي، إذ تبين أنّه تم في العديد من البلدان تعيين قاض وحيد للتعهد بملفات استرجاع الأموال لكل من تونس وليبيا ومصر مع غياب فريق محقّقين متفّرغين لهذه الملفات.
* رابعا : تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتفعيل أحكامها المتعلقة بإجراءات المصادرة واسترجاع الأموال والتي تبين أن كل الدول المتعهدة بالملف التونسي لا تأخذها بعين الاعتبار.
ملاحظا إن التجربة التونسية،تُبيّن أن عملية استرجاع الموجودات والأموال المنهوبة بحاجة إلى آليات قانونية وقضائية وإدارية أكثر نجاعة تعزّز ثقة شعوبنا في العدالة وتؤسّس لعلاقات متينة بين دول العالم وشعوبه.
وانتهى المرزوقي إلى الحديث عن مسؤولية المجموعة الدولية مؤكدا أن مساعدة الدول الصديقة والشقيقة لتونس ولدول الربيع العربي في استرجاع الموجودات والأموال المنهوبة ليست منّة أو فضلا بل هي في صميم واجبات هذه الدول ومسؤولياتها أخلاقيا وسياسيا.