حمّل الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل مسؤولية ما يمكن أن يترتّب عن إضراب سواق الشبكة الحديدية لشركة نقل تونس المنتمية الى الجامعة المقرّر تنفيذه أيام 17 و18 و19 سبتمبر 2012 لكافة السلط المعنية التي تجاهلت مطالبهم. وأكد الحبيب قيزة خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الجامعة على تمسّكه بالحوار والتفاوض لتجنّب الاضراب مطالبا بضرورة تطبيق الفصل 380 من مجلة الشغل القاضي بأن تقترح اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية للتصالح حلاّ للنزاع في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ سريان مفعول التنبيه وهو ما لم يتم وقال إنه بقدر تمسّك الجامعة العامة التونسية للشغل بالحوار بدليل تأجيلها للإضراب مرتين بقدر تشديدها على الحقّ في الاضراب في صورة عدم التوصّل الى حلّ جذري محمّلا المسؤولية لكل من الادارة العامة للشركة وتفقدية الشغل ووزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية لعدم فتحهم باب الحوار وقال «إذا كان وزير النقل في تصريحاته يؤكد على ضرورة التحاور فعليه، إذن، أن يعقد جلسة حوارية عاجلة مراعاة للظرف الحسّاس الذي سينفذ فيه الإضراب».
كما دعا قيزة وزير النقل الي تطبيق الفصل 380 من مجلة الشغل مندّدا بعدم احترامه للتعدّدية النقابية وأوضح أن الجامعة هيكل نقابي قائم منذ 2006 قانونا وواقعا وتجاهلها من قبل السيد الوزير لا يجوز كما أن تنبّئه بفشل الاضراب يندرج في إطار اللغة الخشبية.
من جانبه ندّد جلال حميدة الكاتب العام للنقابة الأساسية لسائقي المترو (خط TGM) بتشكيك الوزير في شرعية النقابة وبتجاهل مطالب الأعوان المتمثلة أساسا في ضرورة احترام مدة السياقة القصوى المقدرة طبقا للفصل 35 من القانون الأساسي للشركة والترفيع في منحة السياقة الخاصة بسواق المترو والتي لا تقلّ عن 70 دينارا وإعادة صياغة الفصل 35 من القانون الأساسي بالإضافة الى توفير الحماية للسواق والترفيع في منحة الأولاد والزوجة والعودة المدرسية وانتداب سائق مترو في سلّم (09)وتمتيع سواق المترو بسلّم إضافي مكافأة لجهدهم وإعادة النظر في الإيقاف التحفّظي وفتح تحقيق في التجاوزات الحاصلة في مناظرات سنة 2005.
وقال جلال حميدة إن هذه المطالب ليست مقدّسة بل إنها قابلة للنقاش بفتح باب الحوار بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف التي تتعمّد في كل مرة تجاهل الأعوان ومطالبهم.