أدت مؤخرا السيدة «مامية البنا حرم الزياني» زيارة الى المنطقة الصناعية بالعزيب ومنها تحولت الى منزل بورقيبة لمتابعة الوضع البيئي بهاته المدينة المعروفة بكثرة مصانعها وارتفاع نسبة التلوث بها وعاينت الوضع عن كثب. زيارة الوزيرة دامت قرابة الاربع ساعات ورافقها فيها والي بنزرت السيد «عبد الرزاق خليفة» وعديد المسؤولين الجهويين من ذوي الصلة بالقطاع البيئي ومنطلق الزيارة كان المنطقة الصناعية بالعزيب حيث وصلت عديد الشكاوى من المواطنين من ابناء المنطقة حول وجود خروقات بيئية. السيدة «مامية البنا» تحولت على عين المكان للاطلاع عن قرب على الوضع وافادت الشروق «ان الدراسات انطلقت للغرض لتحديد مسؤولية بعض المصانع في تلويث المنطقة. وأضافت ان صاحب الوحدة الصناعية( بيك ) تعهد كتابيا بعدم تلويث المحيط وستثبت الدراسات مسؤولية كل طرف . وقبل الدخول الى منزل بورقيبة طلب بعض المرافقين من الوزيرة التوقف غير بعيد عن مصنع الفولاذ على يسار المتجه من منزل بورقيبة نحو تونس . الوزيرة زارت الى المكان الذي اتخذه صاحبه لتجميع الخردة . كما يقوم احيانا بحرق المواد البلاستيكية . الوزيرة تساءلت ان كان تواجد صاحب هذا الفضاء قانوني أم لا . فلم تلق اجابة من احد ... علما ان بعض المصادر تؤكد تواجد صاحب هذا المشروع في نقطتين الاولى المتحدث عنها سابقا والثانية بمدخل منزل بورقيبة عن طريق بنزرت . وأنه متواجد قبل الثورة وان عديد الشكاوى صدرت في حقه واطلع الوفد على مركز تجميع الفضلات وظروف العمل وتدخل محمد الطرابلسي (القبلاوي) الذي تحدث بكل حماس مؤكدا ان منزل بورقيبة عادت بعد حملة النظافة مثلما كانت عليه او أكثر وبسب قلة التجهيزات اذ لا يعقل ان تنقل شاحنة او جرارين فضلات 150 الف ساكن . الوزيرة اجابت ان الحكومة تفطنت الى نقص على مستوى التجهيزات في معظم البلديات وفي كامل تراب الجمهورية . واضافت بابتسامة ان العمال الذين وقع ترسيمهم ابان الثورة انخفض مردودهم بمجرد الترسيم والي بنزرت السيد عبد الرزاق خليفة اوضح انه خلال حملة النظافة تم تخصيص 40 ألف دينار . وهنا تدخل الطيب النفزي رئيس النيابة الخصوصية مؤكدا حصول بلدية منزل بورقيبة على خمسة الاف دينار خصصتها لتسديد كراء التجهيزات التي استعملت في حملة النظافة ومصاريف اخرى ولازالت 5 آلاف دينار على ذمة البلدية . واثر ذلك تحول الجميع الى الجهة المحاذية لشركة الفولاذ وهو مكان المتعارف بمنزل بورقيبة عليه ب «البحر العربي «واستمع الجميع الى توضيح خبير ايطالي يعمل ضمن فريق مهمته اعداد الدراسات اللازمة لتطهير بحيرة بنزرت . الخبير الايطالي اوضح ان الفريق قام بتحليل المياه كما رفع بعض الفضلات المتواجدة باسفل البحر واضاف انه تم تحليل الدخان المتصاعد من شركة الفولاذ . هذا وقد رصدنا تواجد مدير الجودة بشركة الفولاذ بعيدا عن مكان المجتمعين... وتحدثت السيدة الوزيرة عن مشروع استصلاح بحيرة بنزرت واكدت ان كلفته في حدود 120 مليارا وتمويله من البنك الاوروبي. وان بحيرة بنزرت مساحتها 128 كلم وأكثر النقاط السوداء الموجودة بها بمنزل بورقيبة . وأضافت الوزيرة انه في غضون 2020 سيكون بامكان ابناء منزل بورقيبة السباحة في شاطئ روندوواثر ذلك انتقل الجميع الى الجهة المقابلة من شاطئ روندووالمتعارف عليها في منزل بورقيبة ( لنقيز ) .. وكانت البداية ببدر الدين جمعة رئيس جمعية البيئة الذي اوضح انه في ظل توسع المناطق الصناعية بمنزل بورقيبة أصبحت الفسحة الشاطئية غير ممكنة . واضاف ان المنطقة التي يقف علها الحاضرون قابلة للتنظيف والتهيئة وزراعة عدد من الاشجار والاضاءة في انتظار عودة الروح الى السباحة وتدخل محمد القبلاوي من جديد موضحا ان المنطقة الصناعية بها 51 مقسما منها 5 فقط مستغلة .. وأضاف بانفعال «لا سبيل اليه لان تتصرف البلدية في ارض لارضاء ادارة المنطقة الصناعية» . الوزيرة طلبت منه سحب كلمته «لاسبيل اليه» . وتدخل الطيب النفزي وحاول اقناع الحاضرين. وتدخل الوالي وقال ان الخلاف عقاري وحسمت الوزيرة الامر بالقول ان المنطقة الصناعية سيقع انقاذها ولن تستعمل في المجال الصناعي .. ( المنطقة موضوع النزاع وهي المحاذية لسور السوكومينا )