حالة احتقان كبيرة شهدتها أمس التعاضدية العمالية لسوق الجملة ببئر القصعة ببن عروس بعد ان تم غلق السوق من قبل عدد من المتعاضدين الرافضين لقرار تنصيب متصرف قضائي على رأس المؤسسة بدل مجلس الادارة والذين يطالبون بانتخاب أعضاء مجلس الادارة. رفض ايقاف التنفيذ المتعلق بتعيين متصرف قضائي لإدارة شؤون سوق الجملة ببئر القصعة خلق ردود أفعال متباينة في صفوف شقين من المتعاضدين شق اعتبر ان هذا الحكم انصاف لهم ونصرة للحق لل«ضيم» الذي لحقهم من سلوكات اعضاء مجلس الادارة وسياسة التعسف المسلطة عليهم ورأوا ان تعيين المتصرف القضائي من شأنه أن يعيد لهم «حقوقهم المهضومة منذ سنوات» وشق آخر رفض رفضا قطعيا قدوم المتصرفة القضائية وطالب بضرورة انعقاد جلسة عامة لانتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد وبادروا بإغلاق السوق الى حين ايجاد حل لهذه المشكلة.
اغلاق السوق خلق حالة اكتظاظ مرورية كبيرة خاصة على مستوى المدخل المؤدي من الطريق السيارة الى سوق الجملة أين ركنت شاحنات الفلاحين الذين قدموا من مختلف ولايات الجمهورية محمّلين بالخضر والغلال لتزويد السوق ليصطدموا بالأبواب موصدة أمامهم فاضطروا الى عرض سلعهم للبيع على الارصفة بأسعار بخسة حيث لقيت اقبالا شعبيا كبيرا.
قبالة التعاضدية العمالية لسوق الجملة اصطف عشرات العمال ممن منعوا من الدخول لممارسة نشاطهم ينتظرون تدخل السلط المعنية. اقتربنا منهم فلمحنا على وجوههم غضبا شديدا لما آلت اليه الأوضاع بهذه السوق الوطنية نتيجة النزاع القائم بين مشتركيها حيث أكدوا لنا أن هذه السوق هي مورد رزقهم الوحيد وأن منعهم من ممارسة نشاطهم في هذا الظرف بالذات فيه تعد على حقوقهم خاصة أمام وابل المصاريف التي يواجهونها بمناسبة العودة المدرسية ومستلزماتها وعيد الاضحى الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام معدودة.
قرار منصف
وأوضح المتعاضدون أن تعيين متصرف قضائي يتولى إدارة الشركة حتى لا تكون مهددة بالتلاشي والزوال جراء التجاوزات الحاصلة من قبل اعضاء مجلس الادارة أفضل حل مؤكدين ان التوتر الذي يسود التعاضدية سببه سوء تصرف اعضاء مجلس الادارة الذين رفضوا تنصيب متصرف قضائي خدمة لمآرب شخصية مشيرين إلى أن تجاهل السلط المعنية لما يحدث في سوق الجملة يطرح تساؤلات عدة خاصة وأن القضاء أصدر حكمه.
أحد تجار التمور تحدث الينا بنبرة حادة فيها استياء كبير مما يحدث في سوق الجملة مؤكدا أن لديه شاحنتين محملتين بالتمور أمر بإرجاعهما الى ولاية توزر محملا المسؤولية الى كافة السلط المعنية التي لم تتخذ الاجراءات القانونية الصارمة لوقف نزيف التجاذبات بين أعضاء مجلس الادارة ومواليهم وبين الشق الرافض له مؤكدا على ضرورة تبجيل المصلحة الوطنية بعيدا عن كل ما من شأنه أن يعرقل الاقتصاد الوطني. أما أحمد الزديري أحد الفلاحين فقد أبدى تذمره بدوره من غلق السوق مؤكدا أن هذه الحادثة كلفته خسارة قيمتها 600 دينار ثمن كرائه لشاحنتين لنقل البضائع وقال إن هذه الممارسات غير مسؤولة.
غير قانوني ولكن
أمام الانتصاب غير القانوني للفلاحين الذي عرضوا سلعهم للبيع على أرصفة الطريق المؤدية الى سوق الجملة أكد المتعاضدون الذين خيروا البقاء خارج اسوار السوق بدل الدخول في مواجهات مع من هم بداخلها من المتعاضدين حتى لا يزيد الامر احتقانا أن البيع بهذه الطريقة مخالف للقانون ولكن مراعاة لظروف الفلاحين الذين اجتازوا مسافات بعيدة لتزويد السوق فإنهم سمحوا لهم بذلك من باب أخلاقي لا أكثر وقد توافد متساكنو المنطقة بأعداد كبيرة لاقتناء مستلزماتهم من الخضر والغلال بأسعار وصفوها بالبخسة».
غلق الى حين
حملنا مختلف هذه الردود والمواقف وتوجّهنا الى داخل التعاضدية التي قام رجال الأمن بحراسة بابها الرئيسي تحسبا لأي طارئ في ظل المشاحنات والتهديدات المتواصلة من بعض المتعاضدين.
كل الأبواب موصدة... حافلات مركونة هنا وهناك... الا العمال فقد انقسموا الى مجموعات صغيرة تحت ظل الاشجار وبعضهم جلس الى حلقات صغيرة في مقهى داخل السوق يتجاذبون أطراف الحديث ويحلّلون ما حل بسوق الجملة و«اللعبة السياسية» التي تطبخ خدمة لمصالح معينة على حد تعبيرهم... حاولنا التحاور معهم والوقوف على حقيقة رفضهم للمتصرف القضائي فأكّدوا أنهم ضدّ التنصيب «الفوقي» وانهم حريصون على ضرورة عقد جلسة عامة وانتخاب اعضاء مجلس الادارة وهم مقتنعون بما يفرزه الصندوق مؤكدين أن حكم المحكمة بُني على عديد المغالطات وأن قائمة الدعوى التي قدمت للمحكمة احتوت أسماء وهمية وأخرى مغلوطة حيث تم التلاعب بالاسماء والألقاب وكذلك بالأرقام المهنية للمتعاضدين علاوة على تكرار الاسماء في قائمة الدعوى واعتبروا أن قرار المحكمة غير منصف ولابد من تحديد موعد لانتخاب مجلس الادارة وهو ما أكّده عبد الستار الحزامي عضو النقابة الاساسية للتعاضدية العمالية لسوق الجملة مشيرا الى أن رفض ايقاف التنفيذ المتعلّق بتنصيب متصرّفة قضائية على رأس المؤسسة ولّد احتقانا كبيرا في صفوف عدد كبير من المتعاضدين خاصة انها بادرت بقطع رواتبهم وهم في أمس الحاجة اليها. وندّد عبد الستار الحزامي بعدم أخذ السلط المعنية لقضية سوق الجملة مأخذ الجد مؤكدا أن العريضة التي تم تقديمها الى المحكمة من قبل الشق المؤيد للمتصرفة القضائية فيها عديد الامضاءات المدلّسة وقال «ستظل السوق مغلقة الى حين التدخل الجذري والتوصل الى الحلول الممكنة».
الموقف ذاته سجّله كافة الذين كانوا متواجدين بالسوق مع التلميح الى أن القضية مسيسة وأن التعاضدية العمالية لا تستدعي «تعيين متصرف قضائي وانما حارس قضائي الى حين اجراء الانتخابات». كما أوضحوا أن مختلف الاتهامات الموجهة الى اعضاء مجلس الادارة باطلة ولا أساس لها من الصحة وانهم مستعدون للمحاسبة إذا ثبت تورّطهم في أي تجاوز.
