نفّذ أمس عدد من عمال التعاضدية العمالية بسوق الجملة «بئر القصعة» وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل احتجاجا على قرار المحكمة القاضي بتعيين متصرّف قضائي لتسيير التعاضدية. واعتبر العمال المحتجون أن تعيين متصرّف قضائي لتسيير التعاضدية العمالية لأسواق الجملة ببئر القصعة ليحل محل مجلس إدارتها هو انقلاب على الشرعية ومحاولة لإدخال المؤسسة في حسابات سياسية خدمة لأطراف معينة خاصة أن المؤسسة لا تشكو من أي خلل إداري أو مالي وطالبوا بضرورة تعيين جلسة عامة جديدة لتعيين مجلس إدارة منتخب يكون من العمال رافضين بذلك «التعيينات الفوقية التي لا موجب لها» على حدّ تعبيرهم مؤكدين أن المشاكل الحاصلة صلب التعاضدية هي شأن داخلي يمكن حلّه دون اللجوء الى «دخلاء» على القطاع بتعيين متصرّف قضائي.
وقال المحتجّون إن المتصرّفة القضائية التي تمّ تنصيبها بقرار من المحكمة بادرت بحرمانهم من رواتبهم بإغلاق حساباتهم البنكية واعتبروا أن ذلك تعدّ على حقوقهم والحل يكمن في الإسراع بتعيين جلسة عامة لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولّى تسيير إدارة المؤسسة.
قرار تعيين متصرّف قضائي في سوق الجملة الذي خلق حالة احتقان كبيرة في صفوف عدد من العمال لقي ترحابا من قبل شقّ آخر منهم كانوا قد طالبوا باستقالة رئيس مجلس الادارة وحلّ هيكلته نظرا الى تفشّي الفساد المالي والاداري على حدّ تعبيرهم، كما طالبوا بتجميد مهام أعضاء المجلس وتعيين متصرّف قضائي الي حين تنظيم انتخابات شفافة لاختيار تركيبة جديدة للمجلس واعتبروا أن قرار المحكمة فيه إنصاف لحقوقهم «المهضومة».