«حكومة وحدة وطنية» أو «حكومة إنقاذ وطني» أو «حكومة مصلحة وطنية» ...أشكال حكم تظهر كلما دخلت تونس في أزمة ثم تحتجب, وما أعاد إنتاجها هذه المرة إلا قرب موعد 23 أكتوبر وما تشهده البلاد من انزلاقات, فهل حان الوقت لخروجها من مجرد المنطوق اللغوي إلى التأسيس الواقعي؟ يختلف طرح التوافق حول حكومة وحدة وطنية هذه المرة عن المرات السابقة باعتبار رواج أخبار عن مرونة الترويكا الحاكمة مع هذا المعطى وخاصة حركة النهضة التي رفضت هذا المقترح في مرات سابقة.
الطاهر هميلة : الترويكا تفككت ولا بد من ترويكا أخرى
قال نائب المجلس التأسيسي المستقيل من كتلة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ان كل الأطراف لها حساباتها , وانه في اول الامر طُلب من كل الأطراف المشاركة ورفضوا ذلك مفضلين المعارضة لكن بما انه طال انتظارهم ولم يتحصلوا على أي شيء بدؤوا يتحدثون عن حكومة وطنية ومصلحة الوطن لا تهمهم .
واضاف ان الترويكا تفككت ولا بد من ترويكا أخرى باعتبار ان الوطن في مأزق سياسي واقتصادي وامني و ثقافي ...ولذلك يجب القيام بمائدة مستديرة وإعادة الحوار و تحمل المسؤولية وان كل هذا لا يؤدي الى نتيجة اذا كانت مصلحة الوطن لها العلوية على الاحزاب.
كما اكد هميلة ان بعض النواب الذين ادوا اليمين لخدمة مصلحة الوطن نسوا يمينهم وانصرفوا لخدمة مصالحهم الحزبية وهم الى الآن غير مقسمين ,كما اعتبر ان مركبات الترويكا المفككة الآن ,تبين ان عناصرها غير قادرة على الحكم وليس فيها رجل دولة فهم «يتعلمون الحجامة في روس اليتامى» وقال «ادعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم». كما قال «ما هو موقف الدولة بكلها من ايمة المنابر الذين حشدوا الناس حتى يحصل ما حصل أمام السفارة الأمريكية؟»، وأضاف اطلب وأطالب من أجهزة الترويكا ان ترتفع الى المسؤولية وتضع حدا للغوغائيين باسم الدين الذين يبثون الفتن واحمل المسؤولية لكل عناصر الترويكا لانهم لم يقوموا بما يجب وان كان يعجزهم هذا فليتركوا المناصب لغيرهم.
أحمد نجيب الشابي (الحزب الجمهوري) : مستعدون للمشاركة في مشاورات حكومة وحدة وطنية قال أحمد نجيب الشابي نائب المجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري «نحن رفضنا ومازلنا نرفض المحاصصة الحزبية» ويجب انتخاب «حكومة على برنامج معين يراعي الأولويات العاجلة لتونس» واضاف ان اليوم ليست المعارضة فقط تعتبر ان البلاد في حاجة لمراجعة الطريق الذي سلكناه بل كل الأطراف وأشار الى بيان حزب التكتل الذي نص على تشكيل حكومة مصلحة وطنية بعد 23 أكتوبر.
وأكد الشابي انه من هذا المنظور يجب مراجعة المسار ووضع خارطة طريق جديدة و قال «لا نرى مانعا من المشاركة في مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية او مصلحة وطنية او إنقاذ وطني فمن المفترض ان كل هذه التسميات تصب في صف واحد».
وأضاف الشابي أن أهم شيء اليوم يتمثل في ان وزارة الداخلية يجب ان لا تخضع لاي حزب حتى تكون مستقلة وتقوم بدورها في حفظ سلامة المواطن التونسي .
محمد الحامدي (رئيس الكتلة الديمقراطية) : يجب تأسيس ترويكا حقيقية
قال محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية ان البلد يمر باوضاع صعبة وتحف به مخاطر عديدة تهدد اهداف الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي برمته لذلك فالدعوة الى حكومة وحدة وطنية او توافق وطني مفهومة لكنها جزئية, واضاف ان الحكومة ليست الطرف الوحيد المحدد للمسار الانتقالي فهناك اشياء اخرى اهم كالدستور . كما قال محمد الحامدي ان المخاطر التي تتهدد وحدة البلد والجدل الذي يفرضه موعد 23 اكتوبر يدفع كل الحريصين على مصلحة البلد الى تجاوز عقليتين خاطئتين ,عقلية من يتمسكون بالشرعية ويعتبرونها نوعا من التفويض غير المحدود للانفراد بالمسار الانتقالي والوصاية عليه وعقلية من يطعنون في الشرعية ويدفعون بالبلد نحو الفراغ السياسي.
واضاف انه علينا ان نراعي مصلحة البلد ونتعالى و نرتفع عن الحسابات السياسية الفئوية لنتجه الى حوار وطني حقيقي وترويكا حقيقية هي القوى السياسة الفاعلة كل القوى الاجتماعية الفاعلة، كل جمعيات المجتمع المدني الفاعلة بغاية التوافق حول الدستور والهيئات الضامنة للانتقال الديمقراطي كالمحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات والهيئة القضائية وهيئة الاعلام السمعي البصري ...وأخيرا توسيع قاعدة الحكم.
كما أكد انه لابديل للبلد عن التوافق الحقيقي لا حول الحكومة فحسب وانما حول كل مكونات الانتقال الديمقراطي وخارطة طريقه, واذا كانت دعوة النهضة في هذا السياق فنحن نرحب بها.
صالح شعيب : المطلوب تشكيل حكومة انقاذ وطني عاجلا
طالبت بحكومة وطنية لانني لاحظت ان الامور تتعكر يوميا واليوم اصبحنا في وضع لا نحسد عليه على جميع المستويات وبالتالي في الوقت الحاضر وباعتباري رئيس حزب التيار الثالث اطالب بحكومة انقاذ وطني
ولا بد ان تتوفر عدة شروط من بينها ,الابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة وثانيا الابتعاد عن المصالح الجهوية وكذلك لا بد من الاعتماد على الكفاءات الوطنية لان تونس تزخر بعديد الكفاءات التي ليس لها أي انتماء سياسي او حزبي وبالتالي تونس ليست في حاجة الى مفكر ديني او سياسي بل الى رجل له كفاءة اقتصادية لان الثورة قامت لتحسين الظروف الاقتصادية التي تنعكس على الظروف الاجتماعية ..والثورة لم تقم لا لنصرة الدين او لامور حزبية او سياسية بل لاجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لذلك يجب تشكيل حكومة انقاذ وطني بشكل عاجل
الآن لا يمكن الحديث لا عن التنمية الاقتصادية ولا الاجتماعية دون الحديث عن الامن و الدليل على ذلك ان عدة مؤسسات اجنبية تغادر تونس لظروف امنية ويجب المحافظة على مواطن الشغل القديمة قبل البحث عن الجديدة ولذلك انا توجهت برسائل لعدة وزراء ومنهم وزير الداخلية في هذا السياق.