أفادتنا مصادر مطلعة بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت مؤخرا 10 ملفات جديدة تتعلق بالرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي المتحصّن بالفرار على أنظار عدد من قضاة التحقيق بنفس المحكمة. وحسب نفس المصادر فإن القضايا تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية صلب شركة اتصالات تونس وأخرى تتعلق بمنافع مالية تحصل عليها المظنون فيه منتصر وايلي وعدد من أقرباء الرئيس المخلوع وأصهاره. وقد تمّت إثارة هذه الملفات بناء على تقارير صادرة عن لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد وأخرى من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق شركة اتصالات تونس. وقد وجّهت النيابة العمومية الى المتهم منتصر وايلي تهم استغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالادارة.