قررت اليوم الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس بعد مرافعات المحامين حل المفاوضة في قضية ما عرف بأكشاك عليسة وتأجيلها لجلسة 23 أكتوبرالقادم لسماع بعض الشهود كان طلب محامي جليلة الطرابلسي من المحكمة سماعهم فاستجابت لطلبه. وكان منطلق التحقيقات شكاية رفعتها اتصالات تونس ضد جليلة الطرابلسي شقيقة زوجة الرئيس المخلوع والرئيس المديرالعام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي المحال بحالة فرار ومبروك الخشناوي شريك جليلة الطرابلسي في شركة "كيوسك كونسيبت" محال بحالة سراح من أجل تهمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمحاباة ووجهت لجليلة الطرابلسي ومبروك الخشناوي تهمة المشاركة له في ذلك طبق أحكام الفصلين 32 و96 من القانون الجنائي. وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس قضت بسجن كل من جليلة الطرابلسي ومنتصر وايلي مدة 4 سنوات سجنا وتخطئة كل واحد منهما بمليونين و460 ألف دينار والبراءة لمبروك الخشناوي. وتتعلق وقائع القضية التي تمت إثارتها عن طريق اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في الفساد والرشوة التي تقدمت يوم 14 جوان 2011 بتقرير إلى النيابة العمومية أنها اكتشفت جملة من التجاوزات المتمثلة في عقد أبرم بين شركة اتصالات تونس وشركة "كيوسك كونسيبت" لصاحبتها جليلة الطرابلسي و مبروك الخشناوي, وكشفت التحقيقات لاحقا أن العقد يتعلق بتسويغ شركة جليلة الطرابلسي وشريكها مبروك الخشناوي 200كشك (فيما تعرف بأكشاك عليسة) لفائدة شركة اتصالات تونس وقد استغلت جليلة الطرابلسي علاقة المصاهرة بالمخلوع وساعدها منتصر والي بصفته الرئيس المدير العام لاتصالات تونس على تحقيق أرباح وامتيازات لفائدة شركتها على حساب شركة اتصالات تونس ,وكشفت التحريات أيضا أن منتصر والي لم يعرض هذا المشروع على مجلس الإدارة هذا بالإضافة إلى الإخلالات في ما يتعلق بتراخيص بعث تلك الأكشاك والمتمثلة في استعمال التراخيص لتثبيت تلك الأكشاك والمسلمة من عدة بلديات غير مطابق لنصها حيث ورد بالتراخيص أنه لا يمكن استعمالها إلا من قبل من تحصل عليها، في حين أنه وحسب الأبحاث فقد تم تسويغ تلك الأكشاك التي وقع الترخيص في تثبيتها لشركة اتصالات تونس. كما كشفت التحقيقات في القضية أن اتصالات تونس هي من قامت بتجهيز الأكشاك في حين نص العقد على أن "كيوسك كونسيبت" هي التي يجب أن توفر تلك التجهيزان من كراسي وصناديق حديدية وغيرها. كما جاء أيضا بالأبحاث أن شركة اتصالات تونس تكبدت دفع فواتير الماء والكهرباء وقامت بدفع تسبقة على الكراء مما كبد الشركة المذكورة خسائر تجاوزت مليارين و500 ألف دينار.
