نظرت أمس الدائرة الاستعجالية بمحكمة تونس الابتدائية في القضية التي رفعتها اللجنة الوقتية لإدارة الشؤون الدينية الاسرائيلية بتونس ضد مواطن تونسي وقررت تأخيرها الى موعد لاحق. وتعلقت القضية بمحل تجاري قامت الشاكية بتسويغه الى المدعى عليه بموجب عقد كراء منذ سنة 2011 بمعين كراء سنوي قارب ألفي دينار لمدة عامين اثنين قابلة للتجديد وتنتهي في موفى ديسمبر 2012.
ووقع الاتفاق على زيادة سنوية قدرها 5٪ الا ان المطلوب لم يقم بخلاص معينات الكراء لمدة 5 أشهر ولذلك تمسّك بإلزام المتسوّغ بالخروج من المحل موضوع النزاع إن لم يدفع ما تخلد بذمته من دين طبق أحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.