نظرت صباح أمس الدائرة الاستعجالية بمحكمة تونس الابتدائية في قضية مرفوعة ضد حزب حركة التجديد في شخص ممثله القانوني أحمد ابراهيم وقررت تأخيرها الى موعد لاحق. تفيد معطيات القضية ان حزب حركة التجديد قد تسوّغ شقة بأحد شوارع العاصمة لممارسة نشاطه، وفق اتفاق مبرم مع المالك الاصلي. لكن وبقيام المالك الاصلي بزيارة الى المحل بواسطة وكيله اتضح أنه ترك مغلقا لفترات طويلة ودون تهوئة، الامر الذي ألحق به أضرارا عديدة خاصة الناتجة عن تسرّب المياه بسقف البعض من الغرف مع عدم تعهده بالاعتناء به كما يوجبه عليه كتب التسويغ الأصلي.
وأضاف الشاكي أنه تمت معاينة الاضرار بواسطة خبير عينته المحكمة وقد حرر تقريرا في الغرض وحدد فيه مسؤولية المتسوغ في ذلك جرّاء إهماله للمكرى وعدم القيام بواجب التعهد والتنظيف.
وقد قام بإبلاغه بالأمر للاسراع في الاصلاحات حسب نتيجة الاختبار مع القيام بواجب الاعتناء بالمكرى، وفق أجل معين، الا أن الاجل انقضى ولم يحرّك المتسوّغ ساكنا وكانت قضية الحال.
وقد تمسّك الشاكي بإلزام المتسوّغ القيام بالاصلاحات المشخّصة بتقرير الخبير ووفقا لشروط كتب التسويغ الملزم القيام بها وعلى نفقته الخاصة، مشيرا الى صيغة التأكد مخافة تفاقم الضرر.