أكدت وزارة العدل في بلاغ لها أمس الخميس حول ما تم تداوله من تصريحات وتعاليق تتصل بالملف المتعلق باتهام 3 اعوان أمن بمواقعة انثى دون رضاها وسماع زاعمة الضرر للاشتباه في ارتكابها لفعل مخالف للقانون. «ان اعتبار شخص ما متضررا من جريمة وتتبع من نسب لهم ارتكابها وايقافهم على ذمة البحث لا يمنحه حصانة من المساءلة اذا اشتبه في ارتكابه لوقائع أخرى مجرمة قانونا» وفق نص البيان. وأضاف بلاغ الوزارة أن مباشرة التتبع من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون «لا يمثل خلافا لما يدعيه البعض أي شكل من اشكال الضغط على أي طرف حتى وان كان متضررا أصليا» وفق نص البلاغ الذي أكد انه «كلما تعددت الافعال المجرمة في ملف معين تعددت التهم الموجهة الى مرتكبيها».